"الجنائية" قلقة و"العفو الدولية" تحذّر من الإبادة الجماعية

قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة "ستيفان دوجاريك "إن الأمم المتحدة لن تشارك في عملية "التهجير القسري للسكان" في رفح، مكررًا أنه لا يوجد "مكان آمن" في قطاع غزة لنقلهم إليه.
أمر رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو جيشه بالتحضير لهجوم على البلدة الواقعة في جنوب غزة والتي تقول الأمم المتحدة إن 1.4 مليون فلسطيني نزحوا إليها هرباً من الحرب المستمرة منذ خمسة أشهر .
وقال نتنياهو الأحد إن كيانه الغاصب سيوفر "ممرًا آمنًا" للسكان لمغادرة المدينة، من دون أن يحدد المكان الذي يمكنهم اللجوء إليه في المنطقة المدمرة.
وردا على سؤال عن احتمال مشاركة الأمم المتحدة في عملية الإجلاء هذه، شدد المتحدث باسم الأمين العام أنطونيو غوتيريش على ضرورة "الاحترام الكامل للقانون الدولي وحماية المدنيين". وأضاف "لن نشارك في التهجير القسري للسكان.. في الوضع الحالي، لا يوجد أي مكان آمن في غزة".
وشدد المتحدث على أنه "لا يمكن إعادة الناس إلى مناطق تملأها الذخائر غير المنفجرة، ناهيك عن عدم وجود مأوى" يلجأون إليه، في إشارة إلى المناطق الشمالية والوسطى في قطاع غزة التي شهدت دماراً هائلا. وكرر استنكاره شح المساعدات الإنسانية التي تدخل قطاع غزة، لافتا إلى أن المخزون الحالي "قد يكفي لبضعة أيام فقط".
وشدد دوجاريك الأسبوع الماضي على ضرورة "حماية" مئات الآلاف من الأشخاص الذين لجأوا إلى رفح. وأضاف "لن نؤيد بأي حال من الأحوال التهجير القسري الذي يتعارض مع القانون الدولي".
"العفو الدولية" تحذّر
إلى ذلك، حذرت منظمة "العفو الدولية"، من "خطر إبادة جماعية حقيقي ووشيك" بمدينة رفح جنوب قطاع غزة، حيث لا يوجد مكان للمدنيين يذهبون إليه هرباً من القصف". وقالت المنظمة الدولية، هناك "خطر إبادة جماعية حقيقي ووشيك" برفح، حيث لا يوجد مكان للمدنيين يذهبون إليه هرباً من القصف.
" الجنائية" قلقة..
من جانبه، قال المدعي العام للمحكمة "الجنائية الدولية" كريم خان، إنه يشعر "بقلق عميق من تقارير عن قصف وتوغل بري محتمل للقوات الصهيونية في رفح".
وأكد خان مجددا، في منشور على منصة إكس، أن المحكمة "تحقق بجد في أي جرائم يُزعم ارتكابها" في قطاع غزة. وأضاف "من ينتهكون القانون سيُحاسبون".
وقال خان في وقت لاحق، إن نصف سكان قطاع غزة يحتشدون الآن في رفح مضيفا "عندما يكون أمامك 60 بالمائة من السكان من الأطفال والنساء وفقا لكل الروايات، فإن المخاطر التي يتعرض لها المدنيون تكون كبيرة…إنني أعطي هذا الوضع أولوية قصوى".
والكيان الصهيوني ليس عضوا في المحكمة التي مقرها لاهاي ولا يعترف بولايتها القضائية. لكن خان أكد في أكتوبر الماضي أن محكمته لها ولاية قضائية على أي جرائم حرب محتملة ترتكب في قطاع غزة.