يبلغ عدد المشاريع المقترحة من طرف أجانب، كاستثمار مباشر أو بالشراكة، المسجلة لدى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار 113 مشروعا، حسبما أفاد أمس الاثنين بالجزائر العاصمة، المدير العام للوكالة، عمر ركاش، الذي اعتبر ذلك "مؤشّرا هاما" على تحسن مناخ الأعمال في البلاد. جاء التأكيد في مداخلة له خلال لقاء نظّمته مندوبية الاتحاد الأوربي في الجزائر والوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، حول "مناخ الاستثمار في الجزائر"، لفائدة ممثلي الهيئات الديبلوماسية لدول الاتحاد، بحضور ممثلين عن وزارة التجارة وترقية الصادرات، ووزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج. وفي هذا الإطار، أوضح ركاش أنّ عدد المشاريع المرتبطة بالأجانب التي سجلتها الوكالة منذ الفاتح من نوفمبر 2022 (تاريخ بدء نشاطها) وإلى غاية يومنا هذا، بلغ 113 مشروعا، منها 43 استثمارا أجنبيا مباشرا و70 مشروعا بالشراكة مع أجانب. وإلى جانب ذلك، سجلت الوكالة عبر المنصة الرقمية للمستثمر 22 طلبا للعقار الاقتصادي من طرف متعاملين اقتصاديين أجانب. وأشار المدير العام إلى أنّ هذه الاستثمارات ترتكز على قطاعات نشاط تسمح بتقليص فاتورة الواردات كإنتاج المواد الاولية، مؤكّدا أن العدد المسجل إلى غاية الآن يعكس "التحسن الكبير لمناخ الأعمال في الجزائر، وهذا بفضل المزايا التنافسية الكبيرة المتاحة وكذا الفرص الاستثمارية الكبيرة المتوفرة، خاصة وأنّ طلبات الاستثمار في تزايد مستمر". وبخصوص هذا اللقاء، أوضح السيد ركاش أنّه يأتي ضمن نشاطات الوكالة في ترقية الوجهة الجزائرية كقطب استثماري، لافتا في هذا السياق الى الانطلاق في برنامج مع الاتحاد الأوروبي بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج من أجل استقطاب استثمارات أوروبية، من خلال تنظيم "في الأشهر القادمة" سلسلة من الاجتماعات والفعاليات بين خبراء ومستثمرين أوروبيين وصنّاع قرار جزائريين. من جهته، أكّد ممثل وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أرزقي يحياوي، على أهمية هذا اللقاء في إبراز المؤهلات التي تمتلكها الجزائر والفرص الاستثمارية التي تتمتع بها. ودعا بالمناسبة متعاملي دول الاتحاد الاوروبي إلى تكثيف استثماراتهم في الجزائر، خاصة وأنّها "لم تتجاوز كليا منذ بداية تنفيذ اتفاقية الشراكة بين الطرفين في 2005 والى غاية 2022 ما قيمته 13 مليار دولار، أي ما يمثل 5 بالمائة من قيمة التبادلات التجارية بين الطرفين، والتي فاقت 340 مليار دولار" في هذه الفترة. من جهته، أكّد نائب سفير الاتحاد الأوروبي في الجزائر، سيمون بتروني، أنّ هذا اللقاء يندرج في إطار "تعاون جديد بين الاتحاد الأوروبي والجزائر"، مذكّرا بسعي الجانبين "لإعادة النظر في اتفاق الشراكة الموقع بينهما بهدف جعله أداة قوية لتعزيز الشراكة الثنائية، وتعزيز روح التعاون القائمة على شعار الربح المتبادل". وخلال هذا اللقاء تمت مناقشة قانون الاستثمار الجديد 22-18، وعملية مرافقة المشاريع الاستثمارية، بالإضافة إلى تحليل الإطار القانوني الجديد المتعلق بالعقار الاقتصادي (القانون 23-17). كما تناولت العروض تحليل بيئة الأعمال في الجزائر، ودور المناطق الحرة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
