البوليساريو تدحض الادعاءات المضللة للاحتلال المغربي

نفى عضو الأمانة الوطنية وممثل الجبهة بالأمم المتحدة والمنسق مع المينورسو، الدكتور سيدي محمد عمار، صحة الادعاءات التي قدمها ممثل دولة الاحتلال المغربية لدى الأمم المتحدة خلال مناقشة مجلس الأمن حول "دور الشباب في مواجهة التحدّيات الأمنية في منطقة البحر الأبيض المتوسط"، ووصفها بالزائفة.
في وقت أكد مجلس الأمن على استكمال تصفية الاستعمار من خلال تمكين مينورسو من القيام بدورها القانوني.
قال عضو الأمانة الوطنية وممثل البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع المينورسو، الدكتور سيدي محمد عمار، إن ادعاء ممثل دولة الاحتلال المغربية بحسم احتلال الصحراء الغربية، لا أساس له من الصحة ويمثل استخفافاً بعقول الجميع ويظهر بوضوح أن ممثل دولة الاحتلال المغربية قد تجاوز مرة أخرى كل حدود المنطق السليم في محاولاته العقيمة لتضليل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
قضية تصفية استعمار
وأضاف الدكتور سيدي عمار، أنه من المعروف أن الجمعية العامة للأمم المتحدة وهيئاتها الفرعية تواصل معالجة قضية الصحراء الغربية باعتبارها مسألة تصفية استعمار في نطاق الفصل الحادي عشر من ميثاق الأمم المتحدة مع تأكيدها الدائم على حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير وفقاً لقرار الجمعية العامة 1514 (د-15) المؤرخ 14 ديسمبر 1960 المتضمن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة.
تفعيل دور مينورسو
يذكر في هذا السياق، أن مجلس الامن، وخلال الجلسة المغلقة بخصوص الصحراء الغربية وبعثة مينورسو، المنعقدة الأسبوع الماضي، أكد على ضرورة تحقيق حل سلمي وعادل ودائم ويكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وعلى ضرورة قيام المينورسو بتنفيذ ولايتها كاملةً، وهو ما يؤكد من جديد على أن ممارسة الشعب الصحراوي لحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال تبقى هي السبيل الوحيد لتحقيق الحل العادل والدائم ولاستتباب السلم والأمن في المنطقة.
آلية لمراقبة وحماية حقوق الإنسان
وعبرت الدول الأعضاء عن قلقها حيال استمرار عدم تمكن المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان من زيارة المناطق الصحراوية المحتلة بسبب رفض دولة الاحتلال المغربية، وذكرت من جديد بضرورة الإسراع في إنشاء آلية أممية مستقلة ودائمة لمراقبة وحماية حقوق الإنسان في الإقليم والتقرير عنها.
وكانت جبهة البوليساريو قد أعربت عن استعداد الطرف الصحراوي لمواصلة العمل مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بهدف التوصل إلى حل سلمي وعادل ودائم للنزاع بين الجمهورية الصحراوية والمملكة المغربية طبقاً لمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأهداف ومبادئ القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي.