صراع الأعضاء والرئيس تعود إلى الواجهة

تجربة العهدة السابقة ببلدية بومرداس تتكرر

يعيش المجلس الشعبي البلدي لبومرداس حالة من التشرذم والصراع الداخلي بين النواب الممثلين لعدة تيارات حزبية، ورغم محاولات التسوية والوفاق الداخلي، إلا أن حدة الخلافات كانت أقوى ولم تعد سرا أو شأنا داخليا يمكن معالجته بعدما طفت إلى السطح وظهرت إلى العلن، نتيجة قيام 16 عضو من أصل 19 إلى الانتفاض وتبرئة الذمة من رئيس المجلس الشعبي البلدي المحسوب على الأفافاس حسب نص العريضة التي تحصلت الشعب على نسخة منها..
وقع 18 عضوا بالمجلس الشعبي البلدي لبومرداس عريضة احتجاج وتبرئة ذمة ضد تصرفات الرئيس وجهت إلى والي الولاية ورئيس الدائرة تتحدث عن طبيعة وطريقة تسيير هياكل المجلس الشعبي البلدي التي وصفت بالكارثية، بسبب غياب التنسيق على مستوى الهيأة التنفيذية واللجان، عدم تنفيذ قرارات المجلس فيما يخص تنصيب الأعضاء، عدم التبليغ وإعلام أعضاء المجلس بطريقة دراسة ملفات السكن، المحلات التجارية وإبرام الصفقات العمومية، عدم متابعة القضايا والمشاريع الحساسة للمواطن، انعدام مشاركة المواطنين في الدورات العادية والاستثنائية للمجلس، إضافة إلى غياب الزيارات الميدانية لمتابعة عملية انجاز المشاريع واتخاذ قرارات دون استشارة المجلس.
وفي الشق المتعلق بالتسيير الإداري، رفعت العريضة جملة من النقائص والتجاوزات الحالية بالمجلس، منها عدم وجود نظام إداري ووسائل التسيير والموارد البشرية المؤهلة، عدم تنفيذ قرارات التعيين لرؤساء المصالح، غياب الإجراءات الخاصة لتصليح عتاد الحظيرة، والتعطل الكبير في انجاز المشاريع نتيجة تأخر إجراءات إبرام الصفقات العمومية، وفي الأخير دعا الموقعون على العريضة والي الولاية إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة وبصفة مستعجلة لتجنب غضب المواطنين الغير راضون على الوضعية على حد وصفهم متبرئين من كل التجاوزات القانونية والقرارات الفردية التي قد تتخذ داخل المجلس البلدي لبومرداس..
وهكذا تعود المشاكل والصراعات الخفية لتعشعش داخل بلدية عاصمة الولاية التي لم تنعم بالاستقرار طيلة العهدتين السابقتين، التي شهدت فيها عزل المير السابق ونائبيه المتابعين بعدة قضايا وتجاوزات في تسيير شؤون البلدية وخاصة لمرحلة ما بعد زلزال 2003، وما شهدته من بزنسة فيما يعرف بملف الشاليهات والعقار، ليعود مرة أخرى المجلس الشعبي البلدي لبومرداس ليغرق في اوحال من المشاكل ويضرب ثقة المواطن في الصميم، هذا الأخير الذي انتظر طويلا استقرار الأوضاع الإدارية بهذا المرفق العمومي المؤدي حتما إلى تحسين أوضاعه الاجتماعية وترقية مستوى أداء الخدمة العمومية.