بن بادة: تحدياتنا ركود التنمية والبطالة وتسهيل الاستثمار المنتج هو الحل

الدورة ال 2929 لمنظمة التعاون الإسلامي

أكد وزير التجارة مصطفى بن بادة باسطنبول التركية على ضرورة تشجيع وتسهيل «الاستثمار المنتج» بين دول منظمة التعاون الإسلامي من أجل مواجهة التحديات المتعددة والمركبة التي تواجه دول المنظمة حسبما أفاده أول أمس بيان لوزارة التجارة.
وخلال مداخلته في جلسة النقاش الوزارية المنعقدة يوم الأربعاء في إطار مشاركته في فعاليات الدورة التاسعة والعشرين (29) للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي المنعقدة باسطنبول (تركيا) بتكليف من الرئيس بوتفليقة اعتبر بن بادة أن «التحديات التي تواجه دول المنظمة متعددة ومركبة تتمثل أساسا في ركود التنمية والبطالة وأن الحل الأنجع يكمن في ترقية وتسهيل الاستثمار المنتج».
وأبرز وزير التجارة أن سبل التعاون بين الدول الأعضاء كانت ترتكز في السابق على تعزيز التبادلات التجارية دون الاستثمار وهو ما يستدعي «إيجاد طرق أكثر فعالية للتعاون ومن ثم دعوة الدول القادرة ماليا وماديا أن تبادر في إيجاد استثمار منتج على مستوى الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي» حسب ذات المصدر.
واقترح بن بادة في هذا السياق إيجاد إطار نقاش وتفكير مستمر بين خبراء دول منظمة التعاون الإسلامي قصد وضع حيز التنفيذ حلول مناسبة لدعم الاستثمار من خلال برمجة لقاءات سنوية لمسؤولي هيئات ترقية الاستثمار للدول الأعضاء قصد التباحث حول سبل تطويره سواء على المستوى التشريعي او آليات التمويل والضمان والتأمين.
كما ذكر أن الجزائر قدمت اضافة الى تعزيز وترقية التبادلات البينية مع الدول الاعضاء في المنظمة جملة من الاجراءات قصد تسيير الاستثمار بما في ذلك الاستثمار الاجنبي المباشر واعطائه دفعة جديدة من خلال وضع تحت تصرف المستثمر عدة تسهيلات.
ومن ضمن هذه التسهيلات ذكر بن بادة تهيئة أكثر من 40 منطقة صناعية وتسهيل الحصول على العقار الى جانب دعم سعر المصادر الطاقوية وكذا تخفيف الاجراءات الادارية والأعباء الايجارية.