إمكانية توسيع عملية منح تجزئات الأراضي للبناء الذاتي لشمال الوطن

أعلن وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، أمس، بمستغانم، عن إمكانية توسيع في الأشهر القليلة القادمة عملية منح تجزئات الأراضي للبناء الذاتي لبلديات شمال البلاد التي تتوفرعلى العقار القابل للتعمير.
«ننتظرالضوء الأخضرمن الوزير الأول للشروع في هذه العملية على مستوى بلديات الشمال التي يتراوح عدد سكانها ما بين 2.500 و5.000 نسمة وستشمل نحو 100 ألف قطعة» كما أوضح الوزير في تصريح صحفي في ختام زيارته التفقدية الى الولاية، مذكرا بأنه تم توزيع حوالي 360 ألف قطعة أرضية بالجنوب والهضاب العليا.
وأكد تبون أن قطاعه لا يواجه أي صعوبات مالية لإتمام البرنامج السكني الحالي الذي يسمح باستلام خلال السنة الجارية جميع الحصص السكنية من مختلف الصيغ التي انطلقت منذ 2013. وأشار إلى وجود قرابة 1 مليون مسكن في مختلف الصيغ قيد التجسيد على أن يتم تسجيل برامج أخرى فور الانتهاء من تلك الجاري تجسيدها وذلك حسب الإمكانيات الموجودة مشيرا إلى أنه سيتم استلام حوالي 350 ألف مسكن في صيغ مختلفة على المستوى الوطني خلال السنة الجارية.
وأكد الوزير أن الوضعية المالية الحالية لا تؤثرعلى قطاع السكن باعتباره من الأولويات في برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
وبخصوص السكن الاجتماعي أبرز تبون أنه تم دسترته وسيتم مراجعة شروط الاستفادة منه مذكرا أن «كل مواطن جزائري معوز له حق في السكن وحاجياته على عاتق الدولة».
وعن صيغة البيع بالإيجار كشف الوزير أنه سيتم توزيع 20 ألف مسكن على المستوى الوطني خلال العام الجاري و ما بين 40 ألف و50 ألف وحدة مماثلة العام القادم وذلك فور الانتهاء من الأشغال مع العلم أنه ستمنح للمعنيين مقررات الاستفادة المسبقة.
كما أكد أيضا أن هناك حصة إضافية في السكن الريفي لفائدة ولاية مستغانم شريطة أن تكون الملفات جاهزة للتسجيل.
وكشف وزير السكن والعمران والمدينة أنه تم «إحصاء 5 ملايين و500 ألف جزائري مسجلين في البطاقية الوطنية للسكن لا يمكنهم مستقبلا الحصول على سكن وهو ما يقلص حجم الطلبات للتكفل بها نهائيا أواخر 2018».
وقد أشرف الوزير خلال زيارته إلى ولاية مستغانم على مراسيم توزيع مقررات الاستفادة المتعلقة بأزيد من 1.000 وحدة سكنية منها أكثر من 300 مسكن عمومي إيجاري و140 بصيغة «عدل-صندوق التوفير والاحتياط» و570 ترقوي حر «كناب-ايمو».
كما حضر أيضا مراسيم التوقيع على ثلاث اتفاقيات إطار، حيث تخص الأولى بين ولاية مستغانم ومديرية التكوين المهني إعادة الاعتبار للسكنات القديمة والثانية بين الولاية وجامعة «عبد الحميد ابن باديس» لمستغانم للبحث في مجال إعادة الاعتبار للبناءات.
أما الاتفاقية الثلاثة فتخص مديرية التكوين المهني ومؤسسة «كنوف» لإنتاج قطع الجبس حول المهن ذات الصلة بهذه المادة.