تطوير السياحة مقترن بإنجاز هياكل من الطراز العالي

دعا وزير التهيئة العمرانية السياحة والصناعة التقليدية عبد الوهاب نوري، أمس، من عين تموشنت المستثمرين في مجال السياحة إلى ضرورة إنجاز مرافق وهياكل سياحية من الطراز العالي، تستجيب للمعايير الدولية في ظل السياسة الرامية إلى تحسين ظروف استقبال الزوار من داخل وخارج الوطن.
في ذات السياق، أكد نوري على ضرورة احترام آجال تسليم المشاريع تداركا للعجز المسجل في هياكل الإيواء بالولاية، جاء ذلك خلال زيارة العمل والتفقد التي قادته إلى الولاية.
الوزير استهل زيارته بالمحطة المعدنية لحمام بوحجر، هذه الأخيرة استفادت من غلاف مالي قدر ب87 مليار سنتيم لإعادة التأهيل ينتظر إعطاء إشارة انطلاق الأشغال، بعد أن انتهت الدراسة من قبل مكتب دراسة إسباني، ولم يبق سوى الانتهاء من تسوية بعض الأمور التقنية في أقرب الآجال على أن تنطلق الأشغال خلال شهر سبتمبر المقبل.
المحطة الثانية لزيارة الوزير كانت مشروع فندق ايدن بالطريق الوطني رقم 02 المؤدي إلى وهران، هذا المرفق السياحي من شأنه رفع وتحسين طاقة الاستيعاب التي تعرف عجزا كبيرا بالولاية، حيث طالب الوزير بالمناسبة تخصيص مرافق خدماتية تتماشى وحجم المشروع الذي يتسع ل80 غرفة ويحوي على قاعة للمحاضرات ومطعم فاخر، ومن المنتظر أن يشغل يدا عاملة محلية تفوق 70 شخصا. للإشارة من المرتقب استلام المشروع نهاية سنة 2017 حسب القائمين على عليه.
المحطة الموالية كانت دار الصناعة التقليدية والحرف، حيث طاف عبر 12 محلا سلمت مؤخرا للشباب ذوي الحرف التقليدية، هذا المرفق الذي من شأنه الترويج للسياحة المحلية وخلق مناصب شغل جديدة.
الوزير خلال زيارته لشاطئ رشقون، طالب السلطات المحلية والمواطنين الوافدين إلى الشاطئ بضرورة المحافظة على نظافة المحيط وإعطاء الوجه المشرف للسياحة بالجزائر.
«تنفيذ مخطط الإنذار لحالات اختفاء واختطاف الأطفال» محور اجتماع تنسيقي ببني صاف
عقد أمس، وكيل الجمهورية لدى محكمة بني صاف، اجتماعا تنسيقيا مع مختلف أجهزة الأمن خصص لشرح وتفصيل إرسالية وزارة العدل الأخيرة المتعلقة بكيفية تنفيذ مخطط الإنذار الخاص بظاهرة اختطاف الأطفال المنتشرة مؤخرا بالجزائر.
كان اللقاء فرصة لشرح المادة 17 من قانون الإجراءات الجزائية والمادة 47 من قانون حماية الطفل، التي ترتكز على المخططات العمالاتية التي صممتها مصالح الأمن وتنفيذها عند حدوث حالات اختفاء أو اختطاف الأطفال.
اللقاء ناقش فيه الحضور الحالات التي تصنف فيها عملية الاختفاء وكيفية التعامل معها، إلى غاية الاختفاء المقلق الذي يتعدى مدة 24 ساعة حسب الحالة، حيث يتخذ وكيل الجمهورية لدى المحكمة إجراءات الإعلان عن مخطط الإنذار ويتم فيه إشراك مختلف وسائل الإعلام، التي تعد حلقة الوصل الفاعلة في المجتمع، والوسيلة الأسرع للوصول إلى الحقائق من خلال نشر صور المختطف ومعلومات حول الخاطف.