الحكومة الفرنسية تهدّئ وأربعة من رافضي "البوركيني" أمام القضاء

قالت الأمم المتحدة، أمس، إنها تعتبر القرارات البلدية التي تحظر لباس البحر “البوركيني” في فرنسا دافعا “للتعصب ووصم المسلمين” مرحبة بقرار القضاء بإلغائها.
وبالمناسبة، عبّر المفوض الأعلى لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة عن ترحيبه بالقرار الذي اتخذه القضاء الفرنسي لوقف قرارات بحظر البوركيني التي تشجع بنظره على “التعصب ووصم” المسلمين.
وأفاد مكتب المفوض الأعلى في بيان “أن هذه القرارات لا تحسن الوضع الأمني، بل هي على عكس ذلك تميل إلى تغذية التعصب الديني ووصم الأشخاص من الديانة الإسلامية في فرنسا وبخاصة النساء”.
وتسعى فرنسا لمعالجة التوتر في العلاقات مع مسلميها البالغ عددهم نحو أربعة ملايين، وهي تحركات تهدف وفق وزير الداخلية إلى “إبراز الديانة الإسلامية في فرنسا بصورة طوعية في إطار احترام مبادئ العلمانية والحوار والاحترام المتبادل الذي يقوم على قيم الجمهورية”.
وقد أطلقت الحكومة الفرنسية مع ممثلين عن الديانة الإسلامية الاثنين نقاشا لإقامة “علاقة تهدئة” مع المسلمين الفرنسيين.
وفي ختام يوم من المناقشات تحدث وزير الداخلية والأديان برنار كازنوف عما سماها “مرحلة جديدة ضرورية لإيجاد الشروط اللازمة لقيام علاقة قوية وهادئة بين الجمهورية والفرنسيين المسلمين”.
وأعلن الوزير في هذا الصدد عن هيئتين جديدتين كان يجري العمل على إنشائهما منذ أشهر عدة لإيجاد التمويل اللازم للمشاريع المرتبطة بالإسلام شرط أن يكون هذا التمويل فرنسيا.
وللحد من التأثيرات الخارجية أرادت السلطات الفرنسية إعادة إطلاق فكرة إنشاء مؤسسة “إسلام فرنسا” التي ظهرت عام 2005 لكنها لم تتمكن من العمل بسبب الخلافات بين أعضائها.
وتسعى السلطات من إنشاء هذه المؤسسة العلمانية والجمعية الثقافية التي ستلحق بها إلى إيجاد التمويل الفرنسي للمشاريع الإسلامية في فرنسا بدلا من الأموال القادمة من الخارج والتي تراها السلطة غير واضحة الهوية.
القضاء يتدخل
مثل أربعة من رؤساء البلديات الفرنسية المتمسكة بحظر لباس البحر الساتر المعروف بالبوركيني على شواطئ مدنهم أمام القضاء الفرنسي أمس واليوم الأربعاء، في وقت ندّد فيه وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف بالخطط الرامية إلى حظر البوركيني.
ورفعت اللجنة الفرنسية المناهضة للإسلاموفوبيا دعوى قضائية ضد مدن نيس، وروكبرون-كاب-مارتان، ومينتون، وفريجوس (جنوب شرق) لتعليق قراراتها بحظر البوركيني.
وأعلن محامي هذه اللجنة مي سيفين غيز أن رؤساء بلديات هذه المدن الأربع سيمثلون أمام القضاء الثلاثاء والأربعاء، وأوضح أن جلسة امس عقدت لمدينة فريجوس، واليوم للمدن الثلاث الأخرى.
من جهته، انتقد وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف بشدة “الخطط المثيرة للجدل والرامية إلى حظر ارتداء البوركيني” واعتبرها “غير دستورية”.
وقال كازنوف لصحيفة “لا كروا” الفرنسية الكاثوليكية الاثنين إن فرض حظر على ارتداء البوركيني على مستوى البلاد -الذي تسعى إليه المعارضة المحافظة في فرنسا- سيكون “غير دستوري وغير فعال، وسوف يثير عداوات وتوترات يتعذر إصلاحها”.