توزيع 300 ألف وحدة سكنية بعد تسوية مستحقات المقاولين

أكد وزير السكن يوسف شرفة، أمس، التزام رئيس الجمهورية بتوزيع 300 ألف وحدة سكنية مع نهاية السنة، معتبرا تسوية وضعية المستحقات المالية للمقاولين ومؤسسات الأشغال مؤشرا لتسليم المشاريع في وقتها المحددة، مطمئنا سكان المنطقة بالانطلاق الفعلي لسكنات عدل المقدرة ب 6050 وحدة خلال سبتمبر القادم.
حسب شرفة خلال زيارة عمل وتفقد إلى ولاية عين الدفلى، فإن وفاء الحكومة بالتزاماتها يقتضي تسليم 300 ألف وحدة سكنية جديدة إلى غاية نهاية 2017 وهذا بعد تسوية ملفات المستحقات المالية للمقاولين ومؤسسات الإنجاز التي عرفت بعض التأخر وأثرت على وتيرة إنجاز البرنامج السكني والمؤسسات التربوية التي قال إنها خارج دائرة التجميد والتقشف بل هي من الأولويات والتحديات لضمان مقاعد التمدرس وتحسين ظروفه لفائدة أبنائنا.
وأبدى وزير السكن ارتياحه لجهود السلطات المحلية في تخصيص مبالغ مالية لإنجاز سكنات اجتماعية وهياكل تربوية بالمجمعات السكانية الكبرى الجديدة التي ينتظر توزيعها خلال هذه السنة والمقدر عددها ب 11 ألف وحدة سكنية يقول ذات المسؤول.
أما بخصوص تأخر إطلاق مشروع 6050 وحدة سكنية من صيغة عدل، أوضح شرفة أن كل الإجراءات اتخذت على مستوى الوزارة والمصالح الإدارية لانطلاق أشغال الإنجاز بداية شهر سبتمبر القادم على أن توزع السكنات على أصحابها في سبتمبر 2018 كأقصى تقدير.
ومن جانب آخر فإن توزيع السكنات الإجتماعية بصفة دورية من شأن هذه العملية خلق جو من الارتياح وتعمل وزارته رفقة المديرين المركزيين والولائيين على مواجهة هذه التحديات التي قال عنها إن الحكومة ستواجهها بثقة، مطالبا مصالح قطاع السكن بالتحسيس بأهمية السكن الترقوي الذي مازال الطلب عليه ضعيفا حيث تجري الأشغال في 180 وحدة وهي نسبة حسب وزير القطاع قليلة، موضحا أن الدولة لن تتخلى عن التزاماتها تجاه المواطن والأولويات كقطاع الصحة والتعليم، منوها بثقة المقاولين ومؤسسات الأشغال المكلفة بإنجاز المشاريع.