نظام المراقبة بالسوار الإلكتروني يدخل حيز الخدمة

دخل، أمس، نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية للمتهمين حيز الخدمة كمرحلة أولى، تم فيها اقتناء ألف سوار إلكتروني بمبلغ 10 ملايير سنتيم، حيث يعوض العمل بهذا الإجراء الحبس المؤقت. في حين سيتم توسيعه ليشمل المحبوسين بعد المصادقة على قانون جديد سنة 2018، في إطار تعزيز حقوق المواطنين.
أوضح مدير الاستشراف والتنظيم بوزارة العدل زروال يكيلاني، أن الإجراء يدخل الخدمة عبر كافة مراكز التحقيق على المستوى الوطني، حيث تم اعتماد ألف سوار الكتروني كمرحلة أولى، موضحا أن الحالات التي يطبق يفها العمل تبقى تقديرية تحت سلطة القضاة الذين يحددون من المستفيد من هذا الإجراء الناجح على حد تعبيره.
أضاف المتحدث في تصريح للصحافة، أمس، على هامش إطلاق الخدمة بمحكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، أن العملية ناجحة تماما كمرحلة أولى، تسمح للمتهم بالتنقل في نطاق جغرافي يبقى معروف من طرف الجهات المختصة التي تتابعه من خلال تتبع الذبذبات، مشيرا إلى أن الأهداف الأساسية للنظام هي تعزيز حقوق المواطنين من خلال السماح لهم برؤية أهاليهم أثناء فترة التحقيق،
بخصوص الجهات التي تسهر على تطبيق النظام قال أن إطارات وكفاءات جزائرية هم من يسهرون على تطبيقه بتقنيات عالية، وفي رده على سؤال حول قيمة المشروع أشار إلى أن المرحلة الأولى التي تشمل ألف سوار بلغت 10 مليار سنتيم أي ما يعادل مليون أورو، موضحا أن الوزارة تضع في الحسبان مسألة ترشيد النفقات، في حين أن تطبيق النظام في فرنسا كلفها 50 مليون أورو، مستطردا إلى أن الأهم هو الإجراء الذي يعزز مكانة حقوق المواطنين الذين قال إنهم في أريحية تامة من جهة تعاملهم مع القضاء الجزائري.
يتسم السوار بتقنيات حديثة تمكن الجهات المراقبة من التعرف على أيّ متهم يحاول إتلاف السوار أو محاولة الهروب. كما أنه مضاد للرصاص والحساسية وأي أخطار يمكن التعرض إليها، ما يسمح للمراقبين بتلقي ذبذبات بشكل متواصل.
من جهته أفاد مرزوق عباس وكيل الجمهورية بمحكمة بئر مراد رايس، أن السوار الإلكتروني يأتي لتعويض الحبس المشروط، في إطار تعزيز حقوق الإنسان والحريات الفردية، لاسيما قرينة البراءة ومبادئ المحاكمة العادلة، مضيفا أنه يدعم الرقابة القضائية ويوسع نطاقها ويضمن احترام المتهم لالتزاماتها والوقاية من مخاطر العودة، وكذا المساهمة في حسن سير إجراءات التحقيق.
كما أضاف المتحدث، أن أهداف النظام تنصب أساسا في دعم سياسية إعادة الإدماج الاجتماعي والمهني، حيث أكد أن قضاة التحقيق هم من يتولون إجراءات الوضع تحت المراقبة القضائية الالكترونية طبقا لقانون الإجراءات الجزائية الذي تم تعديله طبقا لهذا الإجراء، في حين توسيع العمل بهذا النظام بالنسبة للمحبوسين بعد المصادقة عل القانون من طرف البرلمان بغرفتيه ومن المنتظر تطبيقه بداية من سنة 2018.
كما أن التدابير القانون لمراقبة التقنية تتطلب عدم مغادرة الحدود الإقليمية المحددة للمتهم، إلا بإذن من القاضي المصدر للأمر، إضافة إلى عدم الذهاب إلى بعض الأماكن المحددة في الأمر والامتناع عن رؤية الأشخاص الذين يعينهم القاضي أو الاجتماع بهم، حيث يفرض السوار أيضا المكوث في إقامة محمية يعيناها القاضي وعدم مغادرتها وكذلك عدم مغادرة مكان الإقامة إلا بشروط وفي مواقيت محددة.