وزارة العمل تأمر "الجوية الجزائرية" بإدماج النقابيين المفصولين

في مراسلة رسمية بحوزة "الشروق"

طالبت المفتشية العامة للعمل بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية بخوش علاش، عبر مراسلة رسمية، بإعادة إدماج المندوبين السبعة للنقابة الوطنية لملاحي الطيران التجاري، المفصولين من على خلفية إضراب شهر جانفي الماضي، وهذا في أقرب الآجال واتخاذ كافة الإجراءات لتسوية وضعيتهم.
وجاء هذا الطلب عبر مراسلة رسمية للمتفشية العامة للعمل عبر مديرية العلاقات المهنية ومراقبة ظروف العمل مؤرخة في 7 ماي الجاري، بموضوع حماية ممارسة الحق النقابي وموجهة إلى الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية.
وورد فيها أنه متابعة للوضع القائم على مؤسستكم… لا سيما تلك المتصلة منها مؤخرا بوضعية المندوبين النقابيين المنتمين للنقابة الوطنية لملاحي الطيران التجاري الجزائري، الذين تم تعليق علاقة عملهم منذ 25 جانفي 2018… يشرفني أن أذكركم بأن التشريع وعبر قانون 90-14 قد أطر مجال ممارسة الحق النقابي مكرسا حماية للمندوبين النقابيين في إطار نشاطهم النقابي عبر إجراءات قانونية ملزمة.
ولفتت المراسلة إلى أنه "يمنع على المستخدم اتخاذ أي إجراء تأديبي ضد مندوب نقابي خرقا لأحكام التشريع والتنظيم المتعلقين بالعمل".
ونصت المراسلة بأنه وعلى إثر مختلف المعطيات والوثائق المرتبطة بوضعية أعضاء المكتب النقابي واستنادا للقرارات الصادرة عن إدارة الجوية المتضمنة تعليق علاقة العمل بسبب التحريض للقيام بتوقف جماعي تشاوري للعمل، وعملا بنص المادة 84 من النظام الداخلي للمؤسسة وبناء على قرار مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 27 مارس 2018، "أؤكد لكم مرة أخرى على طلب إعادة إدماج المعنيين في مناصب عملهم الأصلية مع اتخاذ كافة الترتيبات الإدارية لتسوية وضعيتهم في أقرب الآجال".
وختمت المراسلة بالإشارة إلى أن مصالح المفتشية العامة للعمل مستعدة لمرافقة إدارة الجوية الجزائرية في ترقية الحوار وتأطير العلاقات الاجتماعية والمهنية لترسيخ جو يسوده الهدوء والاستقرار داخل الشركة، بما يتناسب واحترام القوانين والتنظيم المعمول به.
وكان مجلس قضاء الجزائر قد فصل شهر مارس الماضي لصالح النقابيين المفصولين، بعد الدعوة المستعجلة التي رفعتها إدارة الشركة ضدهم لدى محكمة الدار البيضاء، على خلفية إضراب جانفي الماضي.