المستفيدون من سكنات “عدل” يشمعون مقر الوكالة بتيزي وزو

احتجاجا منهم على تأخر تسليم سكناتهم

أقدم مستفيدون من سكنات عدل لسنتي 2001 و2002 لليوم الثاني على التوالي على غلق وتشميع مقر الوكالة الجهوية لعدل بتيزي وزو، وهذا احتجاجا منهم على تأخر تسليم سكناتهم التي انتظروها منذ سنوات طويلة، عايشوا فيها مختلف المشاكل، خاصة أزمة السكن التي دفعت بهم إلى كراء سكنات، في حين استنجد آخرون بالسكنات القديمة أو مزاحمة عائلاتهم ومشاركتهم نفس المنزل، في انتظار استكمال أشغال السكنات التي دفعوا فيها أموالا طائلة دون أن تعرف النور إلى غاية كتابة هذه الأسطر.
المحتجون الذين ضاقت بهم كل السبل قدموا عديد الشكاوى وأقدموا على تنظيم عدة حركات احتجاجية على أمل أن يصلوا لحلول من شأنها أن تضع حدا لمعاناتهم، إلا انه لا حياة لمن تنادي، ما دفع بهم للخروج إلى الشارع، كونها اللغة الوحيدة التي يفقهها المسؤولون، على حد تعبيرهم، وهذا لإيصال صرختهم ومطالبتهم بضرورة تعجيل الإجراءات وتسريع الأشغال من اجل تسليمهم سكناتهم قبل وفاتهم، خاصة وانه قد سجلت عدة وفيات لمستفيدين فارقوا الحياة دون أن يسكنوا منازلهم.
المحتجون رفعوا عديد الشعارات الداعية إلى ضرورة منحهم أرقام بناياتهم وحتى سكناتهم ليكونوا على دراية تامة بمصير شققهم التي طال انتظارها دون أن تعرف النور، مضيفين إلى أن مشروع سكنات عدل يعرف تأخرا في ولاية تيزي وزو فقط بالمقارنة مع باقي ولايات الوطن التي استلم فيها المستفيدون شققهم، حيث سكن مستفيدو 2013 شققهم في الوقت الذي ما يزال مشروع 2001 و2002 يراوح مكانه في تيزي وزو، وهو ما دفع بهم إلى طرح العديد من التساؤلات حول قضية التأخير والعراقيل التي يواجهها المشروع في كل مرة، مطالبين بذلك إيفاد لجنة تحقيق إلى الولاية من اجل الوقوف على هذه التجاوزات وتسليط الضوء على الغموض الذي يكتنف هذا القطاع في تيزي وزو، خاصة مع انعدام أي مبادرات لحل هذه المشاكل من طرف الجهات الوصية، وهو ما أزم الوضعية وأدخل المستفيدين في دوامة من المعاناة والحيرة حول مصير سكناتهم.