4 مليار دولار دخلت “السكوار” خلال فترة الحراك!

نواب بالبرلمان يكشفون:

يكشف نواب بلجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني عن دخول مبلغ 4 مليار دولار سوق العملة الصعبة “السكوار” بالعاصمة منذ بداية الحراك الشعبي الأخير، وهو المبلغ الذي رفع قيمة الأموال المتداولة بساحة بور سعيد من 6 مليار دولار إلى 10 مليار دولار في وقت قياسي، وساهم في ارتفاع نسبة العرض مقارنة مع الطلب، الأمر الذي أدى إلى كسر سعر “الدوفيز”، حيث يتم تداول مائة أورو اليوم ب19 ألف و300 دينار.
ويؤكد في السياق عضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني الهواري تيغريسي في تصريح ل”الشروق” أن أرقاما غير رسمية صادرة عن صرافين ومتعاملين بسوق العملة الصعبة بساحة السكوار بالعاصمة تؤكد ارتفاع حجم الأموال المتداولة بالسوق خلال فترة الحراك الشعبي إلى 10 مليار دولار بعد أن كانت في وقت سابق تعادل 6 مليار دولار، إذ أن غياب الاستقرار السياسي ومخاوف المتابعات القضائية تدفع بالعديد من التجار ورجال الأعمال إلى التخوف من ضخ أموالهم في البنوك ويفضل هؤلاء السوق السوداء، وأن يكونوا بعيدين عن الرقابة، مشيرا إلى أنه آن الأوان لدمج السوق السوداء في السوق الرسمية واعتماد سياسة جديدة لاسترجاع الأموال النائمة خارج البنوك والمصارف والقنوات الرسمية.
وثمن تيغريسي القرار المتخذ مؤخرا من طرف السلطات المالية في الجزائر والقاضي بتغيير الأوراق المالية، إلا أنه أعاب على محافظ البنك تحديد مهلة 10 سنوات لامتصاص الأوراق القديمة، متسائلا “ما الذي يدفع بالسلطات الجزائرية إلى انتظار 10 سنوات لسحب الأوراق القديمة، كان يفترض سحبها في ظرف شهر، فقرار مثل هذا سيساهم في ضخ كافة الأموال المتواجدة خارج البنوك في القنوات الرسمية، لترتاح الحكومة من صداع السوق السوداء للأبد”.
وكان سعر الأورو والدولار قد شهد منحى تنازلي منذ بداية الحراك الشعبي في الجزائر بتاريخ 22 فيفري الماضي، واستمر هذا الانخفاض في ظل الجمود الذي يشهده الاقتصاد الوطني وعزوف رجال الأعمال والتجار عن اقتنائه بكميات كبيرة في ظل التخوفات التي تسود الشارع الجزائري، في الوقت الذي لم تشهد أسعار العملة الصعبة ارتفاعا حتى في موسم الصيف وخلال فترة الحج، وهي الفترة التي عادة ما تشهد التهاب سعر الأورو والدولار، إذ يتم تداول سعر شراء العملة الأوروبية ب193 دينار وبيعها ب191 دينار، فيما يتم تداول الدولار ب175 دينار للشراء و172 دينار للبيع.
هذا وتجاوزت قيمة الأموال المحجوزة بالعملة الصعبة على مستوى الموانئ والمطارات منذ بداية الحراك الشعبي بتاريخ 22 فيفري الماضي 4 مليون أورو، منها 570 ألف أورو تم حجزها بحوزة مسافر كان بصدد التنقل إلى فرنسا، وعمليات أخرى لمحاولات تهريب العملة نحو دبي وتركيا وتونس والمغرب، ما أدى إلى تشديد الرقابة من طرف عناصر الجمارك عبر التدقيق في تفتيش المسافرين نحو هذه الوجهات وساهمت كافة هذه الإجراءات في تراجع قيمة الأورو والدولار بسوق العملة الصعبة بساحة بور سعيد بالعاصمة.