استئناف الجلسات المدنية والإدارية بحضور المحامين فقط

بعد تمديد الإجراءات الوقائية للحد من كورونا في الهيئات القضائية

قررت وزارة العدل توسيع الجلسات القضائية المسموح بها في فترة الحجر الصحي لتشمل الجلسات المدنية والمحاكم الإدارية شريطة اقتصارها على القضايا المتأسس فيها المحامون واحترام شروط الوقاية من فيروس كورونا بعد تمديد سريان المذكرة الوزارية الخاصة بتوقيف العمل القضائي جزئيا حتى 29 ماي الجاري.
وسيتم استئناف الجلسات المدنية والإدارية الأحد وفقا للتعليمة الصادرة من قبل وزير العدل بلقاسم زغماتي، تحمل رقم 0010 – تحوز الشروق نسخة منها – مع احترام شروط التباعد الاجتماعي والوقاية من فيروس كورنا، حيث نصت على أن الجلسات المدنية ستنعقد على مستوى المحاكم للنظر فقط في القضايا التي تأسس فيها محامون، فيما يتم تأجيل القضايا التي لم يتأسسوا فيها وهذا بالحضور الحصري للمحامين، أما جلسات المحاكم الإدارية فتنعقد هي الأخرى بالحضور الحصري للمحامين دون الأطراف.
وحثت ذات التعليمة على ضرورة النطق بالأحكام في جميع القضايا المدنية والإدارية والجزائية الموضوعة في المداولة، مع تكثيف استعمال تقنية المحادثة المرئية عن بعد في إجراءات استجواب وسماع الأطراف من طرف قاضي التحقيق، على أن يقتصر هذا الإجراء في القضايا البسيطة، أما فيما يتعلق بالقضايا المهمة يمكن لقاضي التحقيق أن ينتقل إلى مقر المؤسسة العقابية بالتنسيق مع مديرها لوضع برنامج بعد أخذ رأي وكيل الجمهورية واتخاذ الإجراءات الوقائية القصوى.
وسارعت النقابة الوطنية للقضاة للرد على هذه الإجراءات ببيان رفضت فيه مضمون المذكرة الذي اعتبرتها "انحرافا غير مسبوق في تاريخ القضاء" وهذا بسبب منح امتياز التقاضي لطرف على حساب آخر، ويجسد –حسبها – اغتصابا لمبدأ مساواة الجميع أمام القضاء، فضلا على تغاضي نفس المذكرة عن العواقب الوخيمة التي قد تترتب عنها، لاسيما على صحة وسلامة القضاة وأمناء الضبط والمحامين، والمواطنين في جلسات الصلح والتحقيق الشخصي، خاصة إذا علمنا – تضيف- أن مقرات الجهات القضائية تفتقر لأدنى وسائل الحماية والوقاية من الفيروس القاتل.
وقالت النقابة إن منطق المفاضلة بين القضايا على أساس معيار تأسس الدفاع فيها، مخالف للمبادئ العالمية التي تكفل حق التقاضي للجميع دون تمييز، ويخرق أحكام الدستور الحالي بتكريسه لعدالة فئوية ذات طابع ديماغوجي لا يرضى بها شرفاء المحاماة والقضاة معا.