وزارة العدل تفصل في تاريخ العطلة القضائية قريبا

أبرقت تعليمات للقضاة لتجنب تأجيل القضايا إلى ما بعد جويلية

أصدرت المديرية العامة للشؤون القانونية والقضائية بوزارة العدل مذكرة لرؤساء المجالس القضائية والنواب العامين تطلب منهم تفادي تأجيل القضايا المعروضة حاليا إلى ما بعد منتصف شهر جويلية 2020، وهذا إلى غاية اتخاذ الوصاية لقرار يخص العطلة القضائية للسنة الجارية.
ففي الوقت الذي يعمد فيه أغلب القضاة عبر مختلف الجهات القضائية عبر الوطن منذ أسابيع إلى تأجيل القضايا الخاصة بالمتقاضين غير الموقوفين في مواد الجنح وبرمجة عدد من الملفات في مختلف الأقسام الأخرى إلى ما بعد شهر سبتمبر، وهذا تحسبا للعطلة القضائية التي يفترض حسب البرنامج المعمول به في السنوات السابقة من قبل وزارة العدل أن تكون بداية من 15 جويلية حتى 15 سبتمبر، فقد أبرقت وزارة العدل بمذكرة استعجاليه ممضاة من قبل المدير العام للشؤون القضائية والقانونية تحث فيها رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين لإسداء تعليمات للقضاة ودعوتهم إلى تفادي تأجيل القضايا المعروضة إلى ما بعد النصف الأول من شهر جويلية حفاظا على سير المرفق العام القضائي ومراعاة مصالح المتقاضين.
ويظهر من خلال المذكرة أن الوزارة بصدد دراسة كل الاحتمالات المتعلقة بالعطلة القضائية وتاريخها إن كان سيتغير أو سيبقى على حاله وطريقة البت في القضايا خلالها في ظل الظروف التي فرضتها جائحة كورنا والتي تسببت في تعطيل العمل القضائي على مستوى المجالس والمحاكم منذ منتصف شهر مارس المنصرم، وهذا في إطار التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورنا التي حتمت على وزارة العدل تجميد العمل القضائي في جزء كبير منه، والإبقاء فقط على القضايا المستعجلة الخاصة بالموقوفين وقضايا المثول الفوري والتحقيق، وتفعيل إجراءات المحاكمة عن بعد دون جمهور، قبل أن تسمح بعودة النشاط القضائي فيما يخص القضايا الإدارية والمدنية منذ منتصف شهر ماي الفارط للتقليل من القضايا المتراكمة والبت في ملفات المتقاضين مع احترام الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورنا من خلال السماح بعودة النشاط القضائي في القضايا المتأسس فيها المحامون إلى حين العودة التدريجية للفصل في القضايا التي لم يؤسس فيها محامون حسب ما كشفه بيان سابق لوزارة العدل تطرق لحصيلة القضايا التي تم النطق بالحكم فيها والنظر فيها، ويرتقب أن تعلن الوزارة خلال الأيام القليلة القادمة عن التفاصيل الخاصة بالعطلة القضائية.