انتعش الطلب على عشر عملات أجنبية على مستوى السوق الموازية للعملة الصعبة بساحة بور سعيد بالعاصمة، الإثنين، مع تداول أنباء عن اقتراب فتح المجال الجوي وعودة حركة النقل عبر الطيران والسفن منتصف سبتمبر الجاري. ويتعلق الأمر وفقا للمعلومات المتوفرة لدى "الشروق" بالأورو الذي يناهز 20 ألف دينار لكل مائة وحدة والدولار الأمريكي الذي بلغ 17 ألفا و200 دينار للمائة وحدة، إضافة إلى الجنيه الاسترليني والدرهم المغربي والدينار التونسي والليرة التركية والدرهم الإماراتي والريال السعودي واليوان الصيني والدولار الكندي. وأفاد صرافون على مستوى سوق العملة الصعبة ب"السكوار" وسط العاصمة، أمس في تصريح ل"الشروق" أن انتشار أنباء عن فتح المجال الجوي مجددا بتاريخ 12 سبتمبر الجاري وهي المعلومة التي لم تتأكد بشكل رسمي لحد الساعة، ساهم في عودة الحركية والنشاط لسوق العملة الصعبة الموازية بساحة بور سعيد بولاية الجزائر وغيرها من النقاط السوداء لبيع "الدوفيز" ببقية الولايات، حيث يتوافد الصرافون على مناطق بيع الأورو والدولار منذ الساعات الباكرة ولا يغادرون إلا مساء، في حين تشهد العملة الصعبة إقبالا كبيرا من طرف التجار ورجال الأعمال والراغبين في السفر للخارج بمجرد فتح الحدود البرية والبحرية والجوية. وبلغ سعر تداول الأورو الإثنين، 198 دينار للشراء و196 دينار للبيع في حين بلغ سعر العملة الأمريكية الدولار 172 دينار للشراء و167 دينار للبيع وتوقف الجنيه الاسترليني عند حدود 222 دينار للشراء و215 دينار للبيع والدرهم المغربي ب18 دينارا للشراء و17 دينارا للبيع والدينار التونسي 61 دينارا للشراء و59 دينارا للبيع. كما بلغت الليرة التركية 25 دينارا للشراء و23 دينارا للبيع والدرهم الإماراتي 45 دينارا للشراء و44 دينارا للبيع وهو نفس سعر الريال السعودي، أما الدولار الكندي فقد بلغ أمس، 125 دينار للشراء و122 دينار للبيع والريمنبي الصيني 25 دينارا للشراء و23 دينارا للبيع، وهي العملات العشر الأكثر طلبا من طرف التجار الجزائريين. ويتحكم في سعر العملة الصعبة والعملات الأجنبية في السوق الموازية في الجزائر عاملا العرض والطلب، حيث شهد سوق "السكوار" للعملة الصعبة حالة جمود كبيرة وتمت "فرملة" عملية البيع والشراء خلال فترة الحجر الجزئي التي أعقبت تفشي فيروس كورونا لاسيما خلال شهري أفريل وماي المنصرم، إذ بلغت الأسعار أدنى مستوياتها، في وقت تراجع سعر الدينار الجزائري على مستوى بنك الجزائر في ظرف سنة واحدة بما يصل إلى 10 بالمائة وفقا لما يؤكده خبراء الاقتصاد. وينتظر الجزائريون بشغف أي قرار جديد لفتح مكاتب الصرف التي تم اعتمادها رسميا في الجريدة الرسمية سنة 2014 ولكنها بقيت مجرد حبر على ورق ولم تر طريقها إلى النور لحد الساعة، في حين قدرت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني قبل سنة من الآن قيمة الأموال المتداولة على مستوى هذه السوق ب6 ملايير دولار.
