الخزينة خسرت 30 ألف مليار في ملف طحكوت

وكيل الخزينة العمومية يرافع لصالح الدولة خلال اليوم السادس من المحاكمة:

تواصلت الخميس لليوم السادس على التوالي محاكمة رجل الأعمال محي الدين طحكوت والوزيرين الأولين السابقين، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، ووزير الصناعة يوسف يوسفي، وكذا وزيري النقل عبد الغني زعلان وعمار غول، إلى جانب 52 متهما في قضية الحال، بالاستماع إلى المتهم الرئيس في قضية الحال محي الدين طحكوت ودفاع الخزينة العمومية.
القاضي: التهم معروفة.. ونبدأ بميناء سكيكدة..؟
طحكوت: أنا شريك في شركة "سارل سيمو" الإيطالية وهذا لتصدير الإسمنت… لكن الاتفاقية ألغيت في 16 جويلية 2016.
القاضي: عندما عقدت الاتفاقية مع "إيتوزا"، من كان على رأس الشركة؟
طحكوت: لا أتذكر سيدي الرئيس.. ولكن الشركة أعلنت عن مناقصة، وأنا شاركت مثل غيري فيها.
القاضي: هناك 3 صفقات مبلغها 1006 مليار سنتيم.
طحكوت: سيدي الرئيس "إيتوزا" ما خلصونيش إلى حد يومنا هذا.
القاضي: صفقات الطلبة الجامعيين.. لماذا المدعو بوذراع أعد دفتر الشروط على مقاسك..؟
طحكوت: هذا غير صحيح، والادعاءات باطلة، فنحن اليوم أمام محكمة الأدلة، أنا عملت مع وزارة التعليم العالي منذ سنة 1995.. أنا لم أحتكر السوق وهناك 246 ناقل، لماذا "جابوني غير أنا".
القاضي: وماذا عن المراقبة التقنية؟
طحكوت: هناك 5 محطات للمراقبة التقنية وأنا أتعامل معها، وليس فقط مع محطة أخي حميد التي قلّما أتعامل معها، وهنا أتساءل لماذا لم يقوموا بجر الآخرين إلى العدالة وقاموا فقط بالمتابعة القضائية ضد وكالة أخي.
الشركة منذ 1989 وهي تنشط، وهي الأولى في إفريقيا والسابعة عالميا "حبوا يكسروني ماشي بالطريقة هذه".. المتهمون الذين يمثلون أمامكم كلهم طبقوا القانون في منح الصفقات العمومية.
وأضاف طحكوت، "سيدي الرئيس، لماذا هذه الحقرة وشركتي توظف 14 ألف خدام بقيمة إجمالية تقدر ب1200 مليار سنويا وقلصت نسبة البطالة، كما أنني كنت أمنح رحلات مجانية للطلبة الجامعيين ولم يكن عندي أي مشكل معهم، بل بالعكس.. فأنا ما نكلش لحرام".. سيدي الرئيس، عندما دخلت إلى السجن "طاحوا علي.. لي عندو حاجة يجي يقبلني.."
القاضي: نذهب إلى الشق المتعلق بتركيب السيارات… الطرازات التي رخصت لك من طرف المجلس الوطني للاستثمار، هي 5..؟
طحكوت: سيدي الرئيس… أنا مخدمتش معهم في "السكوار" واسمحلي على هذه العبارة، فأنا لدي مصنع والوزير الأول عندما دشنه كان معه 7 وزراء ووال ومسؤولون أمنيون، لو كان غير مطابق للمواصفات لن يمنحوا لي الرخصة، زد على ذلك، فإن سلال أرسل لجنة التحقيق التي لم تسجل أي خروقات أو تجاوزات سواء على مستوى مصالح الضرائب أم الموانئ، أم أي جهة معينة، بل بالعكس كل التعاملات كانت مطابقة لدفتر الشروط.. وإليكم التقرير الذي يثبت صحة أقوالي ولو كان عكس ذلك لقاموا بغلق المصنع.
القاضي: هل لديك شريك أجنبي..؟
طحكوت: لما أمضيت الاتفاقية لم يكن هناك شرط الشريك الأجنبي، لكنني جلبته وعندي بروتوكول بذلك، سيدي الرئيس ليس لي أي علاقة مع المجلس الوطني للاستثمار، بل أنا أودعت ملفي لدى الوكالة الوطنية للاستثمار وهي بدورها حولته إلى "CNI"، لأن مشروعي تجاوزت قيمته 50 مليارا، أضف إلى ذلك، فإن مصنع هيونداي بولاية "تيارت" أنا استثمرت فيه لوحدي باعتبار أننا عندنا خبرة في إنتاج مكابح السيارات، وخبرة في قطاع الغيار.. وبلغة الأرقام، فإنه في سنة 2017 أنتجت 80 ألف سيارة، وفي 2018 ما يفوق 100 ألف سيارة مقابل 120 ألف في 2019 و140 ألف في 2020.
وتابع طحكوت: "إخوتي ليس لديهم أي علاقة بالتسيير، ولم يستفيدوا من أي امتياز، ولم نتقاسم الأرباح، بالنسبة لأخي طحكوت ناصر فقد خرج من الشراكة منذ ماي 2014، وليس لديه أي علاقة بملف الحال، أما في ما يخص الغش الضريبي، فأنا "نسال لضرائب الدولة أكثر من 44 مليار دينار.. وما يسالوليش دراهم".
القاضي: وماذا عن "سوزوكي".. كان هناك قرار رئيس الحكومة الذي يمنع الولاة من التصرف في القطع الترابية الموجهة للاستثمار، أي قبل المصادقة عليها من طرف المجلس الوطني للاستثمار.
طحكوت: سيدي الرئيس، نحن بدأنا في أوت 2016، زد على ذلك، فهم لم يمنحوني الموافقة على مشروع "سوزوكي"، لأن منصور عبد الكريم باعتباره رئيس المجلس الوطني للاستثمار، رفض تمرير ملفي، لأسباب أجهلها إلى حد الآن، زد إلى ذلك، " Mr سوزوكي" من 2017 وهو يزور الجزائر ويبيت في "حمام ربي" بولاية سعيدة.
القاضي: هناك قطعة أرضية بمساحة 129 هكتار بولاية سعيدة.
طحكوت: أنا لم أتحصل على المزرعة، بل قمت باستئجار قاعدة حياة بعقد إيجار وليس عقد امتياز.
القاضي: هل لديك ممتلكات في الخارج؟
طحكوت: لا أحوز ممتلكات في الخارج وعندي 4 شقق اشتريتها مع جيلالي مهري في 2008، وهذا في إطار السياحة بها أمام الضبطية القضائية للأمن العسكري وعندي اعتراف بدين بخصوصها، كما اتهموني بحيازتي لشركات في الخارج، خاصة شركة الطيران، وهذا غير صحيح سيدي الرئيس، فهي مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة، أما في ما يتعلق ب"نوميديا نيوز"، فقد قالوا أيضا إن مقرها في سويسرا، إلا أن مقرها هنا في الجزائر وهي في الأصل وكالة للاتصال والإشهار وكان أحد المساهمين فيها هو "لوعيل"، المدعو "سامر رياض" الذي باع أسهمه لي قبل وفاته، الله يرحمه.
وتابع: "سيدي الرئيس، ماعندي ديار ولا شركات ولا تلفزيون في الخارج، فجميع استثماراتي هنا في الجزائر".
القاضي: هل استفدت من قروض..؟
طحكوت: لا سيدي الرئيس، لم أستفد من أي قرض وكل استثماراتي من أموالي الخاصة من خلال الشراكة الأجنبية، فأنا لم أضغط على أحد وراني مستعد للمواجهة مع أي كان، سيدي الرئيس "حقروني.. حجزولي جميع ممتلكاتي، والبيت العائلي، دراهم تع والدي داوهم كامل، حتى قطعة الأرض التي تصدقت بها لبناء مسجد تم حجزها".
وفي هذا الأثناء، يتدخل النائب العام ويطرح أسئلته: "أنت قلت أنت شريك في شركة بيكاس سيمو"، ليرد عليه طحكوت قائلا: "نعم، أنا مجرد شريك".
النائب العام: شركة "إيتوزا" من خلال فرعها التجاري راسلتك عن طريق "الإيمايل"، وأعلمتك بوجود اختلالات في النقل بالنسبة لحافلاتك…
طحكوت: لماذا لما تلجأ إلى العدالة إن كان ذلك صحيحا، زد على ذلك فأنا لا أسير الجزئيات عندي مسؤوليات تسييرية أكبر من ذلك.
النائب العام: تقول "إيتوزا " إنها ربحت معك.
طحكوت: نعم ربحت 207 مليار مع أنها كانت شركة مفلسة.
دفاع الخزينة العمومية: 30 ألف مليار خسائر الخزينة العمومية
قدرت خسائر الخزينة العمومية التي تسبب فيها المتعامل الاقتصادي محي الدين طحكوت وشركاؤه ب300 مليار دينار أي ما يعادل 30 ألف مليار سنتيم فيما تم تحويل أزيد من 15 مليار دينار بالعملة الصعبة إلى الخارج.
ورافع وكيل الخزينة العمومية الأستاذ زكرياء دهلوك لصالح الدولة الجزائرية، وقال إن طحكوت ومن معه تسببوا في جرائم خطيرة جرت الاقتصاد الوطني إلى الهاوية مثله مثل باقي رجال الأعمال المتورطين في الفساد، وقال: "بالله عليكم سيدي الرئيس حول مبالغ مالية معتبرة إلى بلد أجنبي، وأي بلد أجنبي "فرنسا" ونحن على أسبوع فقط من مرور ذكرى اندلاع الثورة التحريرية الكبرى ضد الاستعمار الفرنسي الغاشم؟".
وفي التفاصيل التي رافع بها الأستاذ دهلوك قال إنه "يستخلص من ملف قضية الحال وبعد استغلال معلومات مؤكدة بوثائق ثبوتية تفيد اشتباه تورط المتعامل الاقتصادي طحكوت محي الدين وإخوته ومجموعة من شركاتهم العائلية في اقتراف أفعال توصف بجرائم الفساد والتحويل غير الشرعي للأموال إلى الخارج، كما أن هذه الأنشطة المشبوهة شملت عدة مجالات اقتصادية، صناعية، فلاحية، تجارية بقصد الهيمنة على السوق في الجزائر واحتكاره وهو ما مكنه من تكوين ثروة مشبوهة وامتلاك عقارات واستثمارات داخل وخارج الوطن، أين كان ذلك بعد استفادته من امتيازات جبائية وجمركية وعقارية وقروض بنكية دون وجه حق تحت غطاء الاستثمار لا سيما في النقل العمومي والنقل الجامعي والحضري وتركيب السيارات عن طريق الاستيراد المقنع للأجهزة التركيبية.
وبعد أن يسرد الكثير من التفاصيل بالأرقام، يقول الأستاذ دهلوك: "نلتمس من هيئة المجلس الحكم على المتهم طحكوت محي الدين، رشيد، حميد، بلال، ناصر وجميع شركائهم بأداء للوكالة القضائية للخزينة العمومية مبلغ 309.285.670.463.00 دج، الحكم على بقية المتهمين بأداء مبلغ 1.000.000.00 دج لكل واحد منهم، ويضاف إليها مبلغ مليون دينار جزائري لكل من أحمد أويحيى، عبد المالك سلال، بوشوارب عبد السلام، يوسفي يوسفي، زعلان عبد الغني غول عمار، بن حسين فوزي كتعويض عن الضرر المعنوي مع الحكم بمصادرة جميع أملاك المتهمين داخل وخارج الوطن"،