التمس ممثل النيابة بقسم الجنح في محكمة بسكيكدة إدانة، زوجة برلماني وشقيقته ومديري السكن والوكالة الولائية للتنظيم والتسيير العقاري الحضري، وموظف بمديرية السكن بسكيكدة، بجنحة إساءة استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية والثراء غير المشروع وإبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية وإصدار أحكام ضدهم تراوحت بين 5 إلى 7 سنوات. وتعود وقائع ملف هذه القضية إلى نهاية السنة الماضية، عندما وردت معلومات إلى مصالح الأمن بشأن وجود فساد في مديرية السكن والوكالة العقارية تتمثل في إسناد مشروع 30 سكنا ترقويا مدعما ببلدية بكوش لخضر، أقصى شرق ولاية سكيكدة والواقعة على الحدود مع ولاية قالمة إلى مرقية عقارية بطريقة مشبوهة، وبيع محلات تجارية لشقيقة برلماني ينتمي إلى التجمع الوطني الديمقراطي، يتواجد حاليا خارج الوطن وفيلا فخمة بمنطقة العربي بن مهيدي السياحية بطريقة غير قانونية، لتباشر على إثر ذلك مصالح الأمن تحرياتها وتحقيقاتها بسماع أقوال جميع الأطراف. وخلال جلسة المحاكمة، أنكر المتهم الرئيس وهو مدير السكن ما نسب إليه، وأكد أن المشروع أسند إلى المرقية العقارية بطريقة قانونية، وأضاف أنه لم يكن يعلم أنها زوجة برلماني، كما نفت هي الأخرى التهمة الموجهة إليها، وأكدت أنها تقدمت بملف قانوني لدى مديرية السكن، لكنها تنازلت عن المشروع لأسباب مرضية، من جهته المتهم الذي يشتغل موظفا بمديرية السكن نفى تهمة انتحال صفة المرقية العقارية، وأكد أنه جلب شهادة المرقي من الجدول الوطني للمرقين العقاريين، عن طريق وكالة محررة من طرف المرقية العقارية، حيث تم وضعها في الملف، وبعد مرافعات النيابة وهيئة الدفاع، قرر رئيس الجلسة تأجيل النطق بالحكم في هذه القضية إلى نهاية شهر جانفي الجاري.
