الأسلاك المشتركة تهدّد بتصعيد الإحتجاج مالم تتحقق مطالبها

إنتقدت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية دور الحكومة إتجاه فئة أصبحت تنتظر حقن الوصايا الدورية والتدبير السياسي الظرفي للملف الاجتماعي التي يحمل في طياته "شعارات جوفاء" في ظل خلق نموذج مجتمعي تتعمق فيه التمايزات الطبقية والاجتماعية وسياسة الفقر والاقصاء والتهميش.
وقالت النقابة الثلاثاء في بيان لها تلقت "الشروق أون لاين "على نسخة منه " أن الحكومة لا تتوفر بتاتا على سياسة اجتماعية"، معتبرة في الوقت ذاته أن الرهانات المقدمة من طرفها هي "تنفيذ اعمى لتعليمات ووصفات المؤسسات المالية الدولية، في ظل إقصاء مطالب الطبقة العاملة وباقي فئات مكونات الشعب الكادح" الذي يعد حسب النقابة
آخر"إهتمامات الحكومات المتعاقبة والحالية" فكل السنوات الأخيرة -تضيف بيان النقابة- متشابهة من الناحية الاجتماعية، معتبرة إحصائيات وارقام السنوات الفارطة مخجلة بامتياز، وهو ما أكدته مختلف التقارير الدولية، وغيرها، التي انتقدت المسؤولين الجزائريين وأكدت أنه ما من حقل من حقول الحياة الاجتماعية إلا ويكون الاختلال عنوانه العريض، سواء في الصحة أو" التعليم أو السكن أو مستويات العيش أو الهجرة.
وأضافت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية أن السواد الأعظم من عمال هذه الفئة هي فئة العمال المهنيين بأصنافها الثلاثة المشتغلين تحت وطأة الوزارة الوصية المصرة على إطالة العمل وسط ظروف مزرية لا تعبر بتاتا عن الرغبات المعلنة رسميا بوجوب توفير التغطية الاجتماعية لهذه الفئة.
كما تساءلت النقابة في بيانها عن إدعاء الحكومة بان فئة الاسلاك المشتركة لا تستحق كل المطالب القدمة اليها ، حيث أن 20 بالمائة
من الجزائريين يستحوذون على 50 بالمائة من الثروات الوطنية، و 10 بالمائة الأكثر ثراء يستأثرون بما يقارب 40 بالمائة من النفقات، مقابل 1.2 بالمائة لفائدة العشرة بالمائة الأكثر فقرا، أما الفوارق في الأجور، فتصل إلى أزيد من 100 مرة الحد الأدنى للأجر، وفي المقابل، أكثر من نصف الموظفين والمأجورين لا يبقى لهم من أجرهم الصافي سوى 200 دج بفعل القروض، أما ما تبقى منهم، فيعيشون في دوامة الاقتراض.
وقالت النقابة في بيانها، أن الإضراب الذي دعت إليه يوم انعقاد الثلاثية يعتبر أخر تحرك إنذاري قبل تبني منحى نضالي تصعيدي كفيل بتحقيق التلبية للمطالب المحددة في إيقاف الحياد السلبي المسجل من قبل الوزارة الوصية، تجاه هذه الفئة، وتفعيل أساليب الحوار من لدن كافة الفرقاء لإعادة المطرودين بخلفيات نقابية إلى عملهم وإلغاء جميع العقوبات المنسوبة إليهم بسبب ممارستهم النقابية.