النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية تهدد بالدخول في إضراب

نظرا لسياسة النهب والاستغلال التي تستهدف العمال

سميرة آيت محفوظ
هددت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية بالدخول في إضراب يحدد تاريخه لاحقا في حالة ما إذ لم يتم تسوية وضعية هذه الفئة نظرا لسياسة النهب والاستغلال التي تستهدف العمال بالأساس وخاصة العمال البسطاء منهم.
وجاء في البيان الذي تحصلت يومية الاتحاد على نسخة منه، أن فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، وعلى غرار القطاعات الأخرى بالوظيفة العمومية، عرفت موجة احتجاجات عارمة من أجل فرض حقهم كعمال جزائريين في تقرير مصيرهم النقابي والمهني،ومقاومة كل أشكال الاستعباد والاستغلال المسلط على هذه الفئة بقطاع الوظيفة العمومية، بنفس المنهاج السياسي السابق الذي نريد فعلا تغييره، لا بتغيير الأشخاص الذين ينظرون دائما من النافذة الواحدة لهذه الفئة التي تندد وتستنكر ولن تسكت عن الممارسات المنتهجة من طرف صناع القرار الذين يكيلون الكيل بمكيالين في الجزائر وخاصة رماد الوزير الأول الذي يذره في عيون العمال البسطاء، حسب المراسلة الصادرة عن ديوانه يوم 25 فيفري 2013 تحت رقم 535 د/و/أ، التي تنص عن زيادة في النظام التعويضي ب: 10 % ،وأمام هذه الآثار الاجتماعية الوخيمة المترتبة عن السياسات الاقتصادية والاجتماعية المتبعة، والتي تضع فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية والقطاعات الأخرى في مقدمة الفئات الأكثر عرضة للاستغلال والتهميش والإقصاء وعليه، فإن كل المنظمات النقابية دون استثناء مدعوة إلى الانخراط الفعال في إطار الحركة الموحدة من أجل نزع الحرية والكرامة وخاصة تحقيق العدالة الاجتماعية. وأضاف البيان انه وفي ظل التيار الجارف الذي يشهده النضال النقابي في هذه المرحلة الحاسمة، من أجل فرض العدالة الاجتماعية والقطع مع نظام الاستبداد، لا يجدر بتاتا بقادة المنظمات النقابية أن يكتفوا فقط بالتنديد والاستنكار، وكذلك بالتعبير عن مساندتهم لمطالب الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن المشروعة والعادلة، في حين يتم استبدال المصالح الفعلية للعمال والعاملات وعموم الكادحين، بمطالب ترقيعية لا ترقى بتاتا إلى مستوى التصدي للهجوم المفروض على الحقوق المادية والمهنية والنقابية للعمال.