مساهمة مالية إلزامية لكل مؤسسة لا توظف معاقين

أعلنت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، سعاد بن جاب الله عن مضمون إجراء قطاعي جديد تضمنه قانون الملية لسنة 2014، وينص على إلزامية قيام كل مؤسسة اقتصادية بتخصيص 1 بالمائة من الوظائف المتوفرة لديها لفئة المعاقين.
وقالت سعاد بن جاب الله في تصريح للصحافة على هامش جلسة علنية لمجلس الأمة، الإثنين، أن قانون المالية لسنة 2014 تضمن مادة قانونية تلزم المؤسسات التي لا تخصص مناصب عمل لفائدة المعاقين على دفع مبلغ مالي للصندوق الوطني للتضامن .
وذكرت الوزيرة أن قيمة هذا المبلغ لم تحدد بعد وسيتم تحديدها بموجب نص تطبيقي سيصدر لاحقا.
ولتعزيز حقوق المعاقين في الشغل تساهم أيضا وزارة التضامن في تقديم إعانات مادية لفائدة المؤسسات التي تسعى لتوظيف 1 بالمائة من مناصب العمل للمعاقين، تطبيقا لنص المرسوم التنفيذي الصادر سنة 2002 والمتعلق بترقية المعاقين وضمان حقهم في العمل، والذي ينص على تخصيص 1 بالمائة من الوظائف المتوفرة في كل مؤسسة للمعاقين.