منتخبون وأقاربهم وموظفون استفادوا من أراض فلاحية بأم الطيور في الوادي

كشف محضر مداولة اجتماع للجنة التقنية بمقر دائرة المغير في ولاية الوادي، يتعلق بدراسة عملية الاستصلاح العادي طبقا للقانون 83 / 18، وكذا دراسة عملية الاستصلاح عن طريق الامتياز طبقا للمنشور الوزاري 108 / 11، عن تجاوزات بالجملة مست قائمة المستفيدين من خلال إضفاء صفة بطال على عدد كبير من الموظفين، إضافة إلى استفادة منتخبين وأعضاء من اللجنة التقنية في بلدية أم الطيور وأقربائهم.
وحسب محضر الجلسة المؤرخ في 25 جانفي 2015، مرفق بقائمة، تحوز "الشروق" نسخة منه، فقد قامت اللجنة برئاسة رئيس الدائرة بدراسة 654 ملف استصلاح في بلدية أم الطيور، ووافقت على 616 ملف، فيما تم رفض 38 ملف.
وتتضمن قائمة المستفيدين، رئيس لجنة الفلاحة ونائب بالمجلس البلدي لأم الطيور، وشقيقه الذي يشتعل مقتصدا بإحدى المتوسطات في محيط الحوض والذي أودعت وثائق تؤكد أنه بطال، كما عرفت القائمة إدراج أسماء عديد الموظفين في البلدية المذكورة، وأعضاء باللجنة التقنية وموظفين في قطاع الموارد المائية على أساس أنهم من دون عمل.
وما زاد الطينة بلة هو إدراج شقيق رئيس المجلس البلدي الشعبي لأم الطيور، وتدعيم ملفه بوثائق تشير إلى أنه بطال، غير أنه في حقيقة الأمر يزاول مهنة التعليم في الطور الثانوي حيث استفادوا من قطع أرضية في محيط الهيشة.
واستغرب عدد من مودعي الملفات المرفوضة، طمس القوائم وعدم الإعلان عنها أو تعليقها في الأماكن العمومية ما يعكس غياب الشفافية، وحتى لا ينكشف أمرهم، إضافة إلى عدم تبرير الرفض وإلغاء ملفاتهم وحرمانهم من الاستفادة، رغم حاجتهم الماسة لذلك، ومزاولتهم نشاطهم في المجال الفلاحي، كما أنهم بطالون ويعيلون عائلات.
فعاليات المجتمع المدني ببلدية أم الطيور رفعت رسالة عاجلة للجهات المتخصصة على مستوى الولاية، وطالبت بفتح تحقيق معمق في القائمة، وتجميدها وتشكيل لجنة مستقلة تشرف على توزيع هذه الأراضي في كل من محيطي الحوض والهيشة.