موظفون ضمن شبكة باعت سكنات اجتماعية وهمية بوهران

13 ضحية قدموا مبالغ قاربت مليارين

أجلت محكمة جنح وهران، الإثنين، الفصل في قضية نصب واحتيال، معني بها 5 متهمين أقرباء، بينهم متقاعد وموظفون وبطالون. على أساس ضلوعهم في عملية بيع عقارات وهمية بمختلف الصيغ، بمقابل مبالغ مالية قاربت ملياري سنتيم، بتقديم قرارات استفادة مقلدة عليها ختم تعاونية عقارية.
قضية الحال، انطلقت أطوارها أواخر السنة الفارطة، بعد توقيع شكاو بالجملة لدى مصالح الأمن بوهران، من طرف 13 ضحية أفادوا في بلاغاتهم بتعرضهم للنصب في الظفر بسكنات اجتماعية أو عمومية إيجارية، من طرف أحد المتهمين في الملف الممثل في شخص متقاعد، قدم نفسه على أساس أنه مرق عقاري ويمكنه المساعدة في الظفر بعقار. وقدم الضحايا مبالغ مالية تراوحت ما بين 20 مليونا و670 مليون سنتيم، أين قارب المبلغ الإجمالي ملياري سنتيم، وتحصلوا على إثر ذلك على قرارات استفادة تبين أنها مقلدة.
وبتدخل مصالح الأمن تم فتح تحقيق، أفضى إلى تفتيش منزل المعني، الذي عثر بداخله على 15 شهادة بأسماء مستفيدين من قطع أرضية ضمن تعاونية عقارية حاملة لختم وتوقيع، إضافة إلى حجز وحدة مركزية وقرص صلب لجهاز إعلام آلي.
وبتوسيع رقعة التحقيق، تم الاستماع إلى 4 أشخاص آخرين بينهم موظفون وبطال، أقرباء للمتابعة الأول، بداعي تورطهم في القضية. في انتظار المحاكمة، لمعرفة أكثر تفاصيل حول الوقائع.