المتنصرون يشرعون في تأسيس 30 جمعية مسيحية عبر الوطن

أودعوا طلباتهم وينتظرون الاعتماد

نشاط مكثف بعد تهديدات الوزارة..المسيحيون يتحدّون سلطة الدولة
علمت "الشروق اليومي" من مصادر جد مطلعة أن مصالح الكنيسة البروتستانتية الجزائرية جمعت خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ملفات نحو 30 جمعية ثقافية مسيحية من مختلف ولايات الوطن، وقدمتها للجهات المختصة قصد الحصول على الاعتماد.
*
الملفات جمعتها كنائس من بعض مناطق الوطن (تيزي وزو، بجاية، البويرة، ورڤلة، وهران والعاصمة) وأرفقت بالوثائق الإدارية اللازمة وصور الأعضاء المكونين للجمعيات المرغوب تكوينها، إضافة إلى وثيقة من 6 صفحات تحمل بين طياتها (في 37 مادة) محتوى القانون الأساسي لنشاط هذه الجمعيات.
*
هذا، القانون الذي تحصلت "الشروق اليومي" على نسخة منه، وسبق أن تطرقت له في موضوع سابق، يخضع للقواعد المنصوص عليها في القانون رقم 90 / 31 الصادر في ديسمبر 1990 والمنظم للجمعيات وكذا الأمر رقم 06 / 03 الصادر في فيفري 2006 والمحدد لشروط وقواعد ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين، يهدف إلى إنشاء جمعيات ذات بعدين ديني وثقافي تنشط في إطار قانوني وتسير مختلف نشاطات وشعائر المسيحيين باعتماد رسمي من طرف الدولة الجزائرية.
*
لكن القانون الأساسي مثلما اطلعت عليه "الشروق" يبقي طرق ومصادر تمويل تلك الجمعيات ونوعية نشاطاتها في غموض كبير، لكنه يشير إلى "ممارسة جميع النشاطات الثقافية والدينية والخروج إلى الشارع كباقي الجمعيات الأخرى من دون أي تدخل من السلطات".
*
*
وزارة الشؤون الدينية ليست مخولة باعتماد الجمعيات الدينية
*
كل الجمعيات المسيحية تنشط في الجزائر خارج القانون ما عدا الكنيسة الكاثوليكية
*
أكد مصدر رفيع بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف أن وزارة الشؤون الدينية لا علاقة لها باعتماد الجمعيات، كما أنها ليست الجهة المخولة بتلك المهام، رغم أن كل الجمعيات الدينية المسيحية التي تنشط في الميدان هي في وضعية مخالفة للقانون إلا الكنسية الكاثوليكية.
*
وأكد الدكتور مدير التوجيه الديني والتعليم القرآني بالوزارة أن مصالحه لم تستقبل ملفات من جمعيات دينية ولا ثقافية مسيحية، لأنها ليست الجهة المنوطة بهذا العمل، مؤكدا أن الوزارة ستتدخل عند إخطارها من قبل وزارة الداخلية ضمن اللجنة الوزارية المشتركة لممارسة العبادة غير الإسلامية، التي ترأسها وتتكون من وزارة الشؤون الدينية والداخلية والدفاع الوطني والدرك الوطني والأمن الوطني واللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، وهي التي تعطي رأيها بقبول أو رفض ملفات تلك الجمعيات بعد أن يتأكد استيفاؤها للشروط المنصوص عليها قانونا.
*
ولحد الآن توجد جميع الجمعيات الدينية المسيحية النشطة في الميدان في وضعية مخالفة للقانون، بما فيها الكنيسة البروتستانتية التي لم تعد تكيف نفسها وقوانينها الداخلية مع قانون الجمعيات لسنة 1990، حيث لم تفعل إلا الكنيسة الكاثوليكية التي جددت قوانينها مع القانون الجديد.