السلطات البريطانية تقرر ترحيل أستاذ جامعي جزائري رغم تبرئته من تهمة الإرهاب

فيم أودع طالبه السجن لستة أيام بسبب تحميل وثائق عن القاعدة

قررت وزارة الداخلية البريطانية ترحيل الرعية الجزائري هشام يزة إثر توقيفه يوم الأربعاء 14 ماي الفارط مع رضوان صبير بجامعة نوتينقهام حيث اتهم هذا الأخير الذي هو بصدد التحضير لشهادة الماستر في موضوع التكتيكات الإرهابية بتحميله معلومات حول القاعدة من شبكة الإنترنت و إرسالها عبر البريد الإلكتروني إلى هشام عزة، أستاذ بجامعة نوتينقهام بالمملكة المتحدة البريطانية.
*
و قد أودع الجزائريين السجن بالمملكة المتحدة البريطانية لمدة ستة أيام و قامت الشرطة بتفتيش منزل عائلة صبير و حجزت أجهزة الكمبيوتر و الهواتف النقالة هناك. وبعد إطلاق سراحهما من دون أية تهمة، تم إيقاف يزة مجددا بتهم متعلقة بالهجرة وملابسات في تأشيرته غير أنها لاتمت بأية صلة بالإرهاب. حيث نقلت "الغاردين" تصريح الدكتور "ألف نيلسون" باحث بكلية العلوم السياسية و العلاقات الدولية بجامعة نوتينقهام الذي أفاد أن يزة الذي أقام ببريطانيا لمدة 13 عاما موجودا قيد الحجز بمركز الهجرة بكولنبروك و من المقرر ترحيله يوم الثلاثاء القادم. غير أن أن هناك مساعي مستعجلة للطعن في قرار ترحيله، حسب ما نقلته بعض وكالت الأنباء البريطانية.
*
وعن التعذيب النفسي الذي لاقاه في السجن، صرح صبير قائلا : "لم أستطع النوم، فما إن كنت على وشك أن أغفو فإذا بي أسمع رنين المفاتيح الذي كان يوقظني في كل مرة...لقد عذبت نفسيا."
*
كما أضاف أنه تم إطلاعه على بيان يؤكد بأن الوثيقة التي حملها من الإنترنت غير قانونية و من غير المسموح استعمالها في البحث العلمي. "لقد مخضت بعنف و اصطدمت بالجدار ثم سقطت على الأرض و لم أقم سوى بالبكاء."
*
و من جهتها، اعتبرت الأستاذة المحاضرة بتينا رانتز أن ما حدث قد أقلق حرية البحث الجامعي و أثر على الجو في الجامعة. و قالت عن صبير بأنه كان طالبا مجتهدا و مجدا دائم السعي في تحقيق مساره مهني في الجامعة.
*
ورفع زملاؤه من الطلبة شكوى إلى الجامعة مطالبين بالاعتراف ب"عدم التكافؤ الذي حصل بين طبيعة رد فعل الجامعة على امتلاك وثائق بحث غير قانونية."
*
و يعد هشام يزة شخصية معروفة في الوسط الجامعي ببريطانيا حيث عرف بمشاركته في نشاطات أدبية و اجتماعية مختلفة على مستوى جامعة نوتينقهام و هو في صدد الحصول على الجنسية البريطانية.
*
وعبر هشام يزة عن استيائه من تصرف وزارة الداخلية البريطانية بلهجة شديدة قائلا أنها لا تحمل أي احترام لكرامة الإنسان و حياته، فهم يعاملون الرعايا الأجانب كسلع قابلة للرمي. كما عبر عن امتنانه لكل من وقف إلى جانبه بما في ذلك طلاب الجامعة و نواب البرلمان واصفا أساليب وزارة الداخلية البريطانية بالوحشية و القاسية.
*
و من جهته راسل النائب بالبرلمان و عضو في حزب العمال "آلان سيمبسون" وزارة الهجرة البريطانية للنظر في هذه القضية. حيث وصف رد فعل السلطات على جامعة نوتينقهام بغير السوي تحت التشريع المتعلق بمكافحة الإرهاب. كما أضاف قائلا: "لا أرى أي سبب آخر في اللجوء إلى ترحيل مستعجل سوى التستر على الحرج الذي وجدت مصالح الشرطة والمخابرات نفسها فيه."