التمست النيابة العامة بمحكمة الجنايات لدى مجلس قضاء قالمة، في ساعة متأخرة من مساء الأحد، تطبيق عقوبة الإعدام على محافظ الشرطة (ع.ع. ب) البالغ من العمر 46 سنة بعد متابعته بجناية القتل العمدي مع سبق الاصرار والترصد وحمل سلاح ناري من الصنف الأول بدون رخصة من السلطة المؤهلة التي راح ضحيتها رئيس أمن دائرة بوشقوف عميد الشرطة "ع. ص"، و10 سجنا على زوجته الشرطية (ب. ز) البالغة من العمر 37 سنة التي توبعت بجناية التخلي العمدي عن سلاح وذخيرة لفائدة شخص آخر بدون سبب شرعي. تعود وقائع هذه الجريمة البشعة حسب مجريات المحاكمة غالى تاريخ 23 اكتوبر 2013 عندما تلقت مصالح أمن دائرة بوشقوف مكالمة هاتفية من المستشفى مفادها وجود شخص مصاب بعيارات نارية وهو في حالة خطيرة، ليتنقل على إثرها عناصر الأمن إلى المستشفى للتحقيق في القضية، أين تبين أن الضحية هو رئيس أمن دائرة بوشقوف الذي تلقى 4 طلقات من سلاح ناري من طرف محافظ شرطة يعمل بذات السلك مكلف بالاتصالات السلكية واللاسلكية، حيث قام هذا الأخير بأخذ سلاح زوجته الشرطية من المنزل من دون علمها، وتوجه إلى المقهى للقاء أصدقائه ثم التقى بعدها بالضحية الذي طلب منه الركوب لإيصاله إلى منزله، وبعد تبادل الحديث معا تطور بعدها إلى شجار عنيف بسبب مواجهة المتهم للضحية بوجود علاقة مع زوجته، ليقوم بعدها المتهم بسل السلاح الناري وتوجيه 4 طلقات للضحية وتركه يسبح في دمه داخل السيارة، وعاد إلى منزله لتغيير ملابسه وإعادة السلاح إلى مكانه قبل أن تنتبه زوجته. ليتم توقيفه من طرف عناصر الأمن مرفوقين برجال الدرك، بعد أن تم نقل الضحية إلى المستشفى تم تحويله إلى مستشفى قسنطينة أين فارق الحياة هناك. وأثناء المحاكمة اعترف المتهم بالجرم المنسوب إليه مؤكدا عدم نيته قتل الضحية وأن الأسباب التي دفعته لذلك هو استغلال الضحية لغيابه بعد أن حوله للعمل بولاية بسكرة، وإقامة علاقة مع زوجته حسب زعمه، فيما صرحت هذه الأخيرة أنها لم تكن على عمل بالجريمة التي ارتكبها زوجها يومها ولم تعطه سلاحها الناري وأنها كانت تخفيه عليه خوفا منه. ممثل النيابة العامة ركز على خطورة وبشاعة الجريمة التي راح ضحيتها عميد الشرطة، ملتمسا تسليط عقوبة الإعدام على المتهم الأول و10 سنوات على زوجته.
