ستة عمال ببلدية باب الوادي ودائرة الدرارية يسرقون سيارة امرأة

زوّروا استمارة البيع والبطاقة الرمادية للضحية

تفصل، الأسبوع المقبل، محكمة الشراقة في ملف التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية وسوء استغلال الوظيفة، الذي تورط فيها 6 أشخاص من بينهم رئيس مصلحة البيع ببلدية باب الوادي ومتربص بذات البلدية إلى جانب موظف بالدائرة الإدارية للدرارية، وآخران من بينهم متهم في حالة فرار.
وحسب ما دار في جلسة المحاكمة بدأت الملابسات عندما تقدمت زوجة هذا الأخير إلى مصالح الأمن في شهر أوت المنصرم، ورفعت شكوى ضده تتهمه بسرقة مركبتها، وعلى إثرها باشرت الضبطية القضائية في تحرياتها، التي أسفرت عن اكتشاف حقائق تمثلت في أن زوجها استخرج استمارة بيع مزورة صادرة عن بلدية باب الوادي، على أنها باعته سيارتها ثم قام باستخراج البطاقة الرمادية من دائرة الدرارية، بعدها سلم السيارة للمتهم الثاني الذي باعها للضحية مقابل 195 مليون سنتيم، وبعدها تمت متابعة جميع المتورطين في القضية، أولهم رئيس مصلحة البيع ببلدية باب الوادي الذي فند تواطؤه مع المتهم الفار، موضحا أنه ختم استمارة البيع من دون أن يدقق فيها بعد اعتماده على أعوان المصلحة العاملين معه والتي تكمن مهمتهم في مراقبة الوثائق قبل تحويلها له لتوقيعها وختمها.
واعترف أنه شاهد المتهم المتربص بالبلدية عبر كاميرات المراقبة يتحدث مع شخص ثم حمل استمارة البيع وسلمها له للمصادقة عليها. من جهته، كانت تصريحات العامل المتربص متناقضة، حيث يقول تارة إنه كان في عطلة وتارة أخرى يؤكد أنه عمل يوم الوقائع واستخلف موظفة كانت غائبة، هذه الأخيرة التي كذبته خلال استدعائها كشاهدة في القضية.
وقد أنكر موظف دائرة الدرارية بدوره الفعل المنسوب إليه، مشيرا إلى أنه أخطأ فعلا عندما استجاب لطلب المتهم الفار في تسليم البطاقة الرمادية للمتهم الثاني الذي باع السيارة المسروقة للضحية. وبعد أن طلب هذا الأخير إلزام المتهمين بإرجاع ثمن السيارة وتعويض قدره 100 مليون سنتيم. التمس وكيل الجمهورية عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و100 ألف دج غرامة ضد المتهم الفار مع إصدار أمر بالقبض عليه وعام حبسا نافذا و50 ألف دج في حق بقية المتهمين.