رئيس بلدية الحروش والكاتب العام السابق أمام العدالة بسكيكدة

مثل في ساعة جد متأخرة من مساء الأربعاء، أمام قاضي التحقيق لدى محكمة القل، غربي ولاية سكيكدة، رئيس بلدية الحروش الحالي، 53 سنة المنتمي لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، و7 موظفين، ومواطنين بالإضافة إلى الأمين العام السابق لبلدية الحروش، لسماع تصريحاتهم في عدة قضايا تتعلق بالتزوير لتسوية ملفات لقطع أرضية بتواريخ قديمة منها تقع بالتحصيص رقم 7 ببلدية الحروش.
وتعود حيثيات القضية إلى السنوات الماضية، حينما تلقت المصالح الأمنية شكوى من طرف مواطن لتفتح تحقيقات موسعة حيث استدعت جميع الأطراف، وقد صرح المواطنون أنهم لم يتقدموا بملفات التسوية، وصرحوا أن مكتب الدراسات هو الذي قدم الملفات، كما أن القرص الصلب للإعلام الآلي الذي يحوي الملفات اختفى في ظروف غامضة، هذا وينتظر أن يستمع قاضي التحقيق إلى "المير" لاحقا.