ضبط أجهزة لرصد رادارات السرعة والتشويش عليها في قسنطينة

السائقون يقتنونها لتفادي سحب رخص السياقة

تمكن عناصر فصيلة أبحاث الدرك الوطني بقسنطينة، نهاية الأسبوع المنقضي، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 30 سنة و35 سنة، ضبطت بحوزتهما أجهزة حساسة من صنع أجنبي تستعمل في التشويش على الرادارات وكشفها عن بعد.
ذكرت مصادرنا أن عناصر فصيلة الدرك الوطني قامت بالاستغلال الجيد لمعلومات وردتها، بشأن النشاط المشبوه لشخصين على مستوى إحدى ضواحي مدينة قسنطينة، تم فتح تحقيق في القضية، وأسفرت التحريات الأولية والمقرونة بتنشيط العنصر الاستعلاماتي عن تحديد هوية المشتبه فيهما، واللذين تبين أن أحدهما ينحدر من ولاية ميلة، وبعد عملية مراقبة وترصد لتحركات المشتبه فيهما واتصالاتهما، ما خلص إلى إلقاء القبض عليهما، إثر كمين محكم، تم فيه توقيف سيارتهما، وبعد إخضاعها للتفتيش الدقيق من طرف رجال الدرك الوطني، عثروا على أجهزة حساسة روسية الصنع تستعمل في التشويش على الرادارات وكشفها عن بعد. ليتم تحويل المشتبه فيهما إلى مقر الفصيلة للتحقيق معهما أين تبين أن المشتبه فيهما كان ينقلان الأجهزة المحجوزة للمتاجرة فيها بطريقة غير شرعية، وهي ممنوعة التداول.
وقد ذكرت بعض المصادر أن أجهزة التشويش على الرادارات التي تستخدمها مصالح الأمن لضبط السرعة، ممنوعة من الاستيراد والتسويق في الجزائر، وهو ما يرجح فرضية إدخالها للتراب الوطني عن طريق التهريب عبر الحدود. وتستعمل أجهزة التشويش من طرف سائقي مختلف المركبات الذين يعمدون إلى اقتناء هذا النوع من الأجهزة الأجنبية الصنع للإفلات من رادارات مراقبة السرعة، على مستوى شبكة الطرقات، وتفادي تحرير مخالفات ضدهم أو سحب رخص السياقة منهم.
المشتبه فيهما تم اقتيادهما إلى مقر الفصيلة لتعميق التحريات والتحقيقات حول الأجهزة المضبوطة وطبيعة نشاطهما، أين تم تكوين ملف قضائي ضدهما وتقديمهما أول أمس الخميس أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الزيادية عن قضية حيازة أجهزة حساسة أجنبية الصنع ممنوعة التداول، والذي أحالهما على قاضي التحقيق الذي أفرج عنهما مع الأمر بوضعهما تحت نظام الرقابة القضائية في انتظار المحاكمة.