"المير" الأسبق لبلدية سيدي بلعباس يبيع حديقة التسلية ب4 ملايير سنتيم!

الصفقة أبرمت في سرية واستند فيها على محضر مداولة صادر منذ 15 سنة

علمت "الشروق" من مصادر مؤكدة، أن ملف ما أصبح يصطلح على تسميته "قضية حديقة التسلية" بسيدي بلعباس، كشفت عن فضيحة خطيرة، بعد ما تبين أن المير المنقضية عهدته، أبرم عقد بيع الحديقة بمبلغ 4 ملايير سنتيم، باستنادها لمحضر مداولة صادر منذ 15 سنة.
كشفت ذات المصادر، أن الفضيحة حركتها مطالب المالك الجديد باسترجاع حقوق كراء الحديقة، خلال الفترة الممتدة من سنة 2006 إلى 2017، والمقدرة ب240 مليون سنتيم، وكان الأخير قد أرفق طلبه بعقد ملكية الحديقة، الأمر الذي أثار الاستغراب، بحكم أن ملف استفادة المستثمر من حق الامتياز، كان قد أحيل على الجهات القضائية لفسخ العقد، إلا أنه تبين أن رئيس البلدية المنقضية عهدته والمتواجد حاليا خارج الوطن، كان قد أصدر قرارا يقضي بالتنازل عن القضية التي كان الوالي الأسبق والحالي لولاية بجاية السيد محمد حطاب، قد طالب بمتابعتها على مستوى القضاء من أجل استرجاع حديقة التسلية، كما كشفت مصادرنا، أن المير الأسبق، كان قد أبرم عقد البيع مع المستثمر بمكتب أحد الموثقين بمدينة سدراتة التابعة لولاية قالمة (المدينة التي ينحدر منها المالك الجديد للحديقة)، وحسب ذات المصادر، فإن تاريخ إبرام عقد البيع الموثق في 20 سبتمبر من سنة 2017، تصادف والفترة التي تقدم فيها رئيس البلدية بعطلة مرضية، لتبرير غيابه عن منصبه، كما ذكرت مصادرنا، أن عملية الاكتتاب استندت لمحضر مداولة حرر منذ قرابة 15 سنة، كان قد قدمه المير لإتمام العملية، وبيع الحديقة التي تتربع على مساحة إجمالية تقدر ب8 هكتارات، بمبلغ إجمالي يقدر ب4 ملايير سنتيم، ما يعادل مبلغ 500 دج للمتر المربع.
كل ذلك، حدث دون علم إدارة البلدية ومصلحة المنازعات التي كانت مكلفة بمتابعة ملف القضية، من أجل إبطال رخصة بناء 350 وحدة فندقية بالمشروع السياحي الذي كان ينوي المستثمر إقامته بالحديقة، وحصول البلدية على قرار برفض استخراج شهادة المطابقة، قبل الشروع في إجراءات فسخ عقد الامتياز واسترجاع الحديقة، ما قد يفتح فصلا جديدا في القضية، بعد ما عملت بلدية سيدي بلعباس على رفع دعوى قضائية تطالب من خلالها بفتح تحقيق حول الطريقة التي تم بموجبها إبرام صفقة بيع هذا الفضاء الذي حرم منه أطفال كامل ولاية سيدي بلعباس.