هكذا تلاعب «المير» الأسبق للبلدية بمحلات بئر خادم

الموثق أبرم عقدين من دون حضور المعني بالأمر والشاهدين بعد استنساخ هوياتهم
يعكف عميد قضاة التحقيق بالغرفة الثالثة لدى محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة على التحري في إحدى فضائح التلاعب بعقارات ومحلات تجارية ببلدية بئر خادم، التي تورط فيها المير الأسبق «ب.م» بتواطؤ موثق قام بتزوير عقد تنازل عن عقد إيجار لمحل تجاري لصالح البلدية، ومن ثمة تسليمه لمواطن آخر رغم أنه كان شاغلا للأماكن منذ سنة 1982.
تفجير ملف قضية الحال حسب المعلومات التي تحوز عليها «النهار»، تعود إلى شكوى مصحوبة بادعاء مدني قيّدها أحد المواطنين ضد رئيس البلدية الأسبق لبئر خادم وكذا موثق يعمل بحي البساتين، يتهمهما فيها بتزوير عقد تنازل لمحل تجاري مستأجر تابع للبلدية استفاد منه سنة 1982 بموجب عقد إيجار مؤرخ سنة 1995، لتسلمه لوالده بدلا منه، واعتبرت أنه وقع خطأ مادي في بادئ الأمر. وقد تضمنت الشكوى أن الشاكي بعد سنوات من استغلاله للمحل الخاص ببيع التبغ والجرائد، قرر إدخال والده المشتكى منه في الإيجار نظرا لحالته الصحية غير المستقرة كونه مصابا بإعاقة جسدية بنسبة 50 من المئة، وهو ماجعله يبرم عقد اتفاق عند الموثق «ض.ل» من أجل تسهيل الإجراءات القانونية لوالده وذلك بتاريخ 31 ديسمير 1996، وبناء على هذا الاتفاق تم تحرير عقد إيجار مؤرخ في 30 أفريل 1997 يتضمن إدخال والده في عقد الإيجار، ورغم الثقة التي وضعها الشاكي بوالده اكتشف أنه لم يكن يدفع مستحقات الإيجار للبلدية بشكل منتظم لسنوات 2003/2005/2010/2011، مما أدى إلى تراكم الديون على عاتقه والتي بلغت قيمتها 15 مليون سنتيم، أين قرر الشاكي استرجاع محله في سنة 2012 بعد تسديده الديون المترتبة عليه وكذا المستحقات الضريبية، لتسلمه بلدية بئر خادم عقد تجديد الإيجار بتاريخ 5مارس 2012، وأضاف الشاكي في نص شكواه أنه تقدم بطلب أمام مصالح البلدية في شهر أفريل من ذات السنة من أجل الحصول على ترخيص للقيام بأشغال ترميم لمحله، أين سلمها نسخة أصلية من عقد الإيجار بناء على طلبها، ليتفاجأ بعد عودته للاستفسار عن مصير رخصته برفض تسليمها إياه مع رفض إرجاع النسخة الأصلية لعقد الإيجار بحجة أنه لم يعد مستأجرا للمكان بموجب عقد تنازل مزعوم لفائدة والده تم تحريره من طرف الموثق سالف الذكر في 8 جوان 2000، رغم أنه لم يكن حاضرا بمجلس العقد، إلا أنه بعد تمكنه من الحصول على عقد التنازل، تفطن أنه وقع ضحية تزوير الهدف منها الاستحواذ على محله المستأجر وذلك بتواطؤ الموثق الذي زوّر -حسب الشاكي- عقد التنازل عن الإيجار بينه وبين البلدية بموجب قرار مزور يحمل توقيع المير الأسبق «ب.م»، يتضمن فسخ العقد صادر في سنة 1997، ناهيك عن عقد آخر مزور من طرف الموثق مؤرخ في 4 أفريل 2002 يتضمن موافقة الشاكي على أن يقوم والده باستخراج السجل التجاري بإسمه. وقد أثبت التحريات المنجزة في القضية أن العقدين الرسميين المحررين من طرف الموثق تم فيها إدراج شاهدين من دون حضورهما المجلس ولا حتى بعلمهما، وذلك باستعمال هويات منتهية الصلاحية، ليتبين في وقت لاحق أنه تم استنساخها من العقد الأول المبرم في سنة 1996 المتضمن إدخال والد المشتكى منه في عقد الإيجار. الجدير بالذكر أن كافة الوثائق محل شكوى تم إرسالها إلى مخبر الشرطة العلمية بشاطوناف للتأكد من صحتها وثبتت أنها غير صحيحة، في انتظار قرار غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر، بعد أن قررت مواصلة التحقيق في المرة الأولى عند صدور أمر بألاوجه للمتابعة في القضية التي لاتزال قيد التحقيق منذ 4 سنوات ولم تر النور بعد.