الخبراء يرشحون النفط الخام الجزائري لتعويض نقص الأنتاج الليبي

يمتاز بنوعية خفيفة وقليل التكلفة وقريب من الدول المستهلكة

سوق النفط الدولية فقدت 1.3 مليون برميل يوميا بسبب الأزمة الليبية، والسعر يرتفع الى 115 دولار
أكد أخصائيون في المحروقات أن نوعية النفط الجزائري هي الأقرب إلى النفط الليبي، إلى جانب أنغولا ونيجيريا، وبإمكانها تعويض أي نقص في الأنتاج الليبي بسبب الأزمة الداخلية، المرشحة للتأزيم واستغراق وقت أطول، خاصة وأن نيجيريا تضخ الآن أقصى ما يمكنها لتلبية الطلب.
* وأوضح الخبراء أن الطلب على نفط هذه الدول تزايد بنسبة كبيرة في منذ اندلاع الأزمة الليبية، خاصة وأن النفط الخام السعودي لايمكنه تعويض النفط الليبي لأنه أدنى نوعية من الخام الليبي، الذي يعتبر تكريره أسهل وأقل تكلفة، إذ أنه أخف ويحتوي نسبة ضئيلة من الكبريت.
* وقد شكل وقف ضخ النفط من الآبار الليبية معضلة على الدول المستهلكة التي تبحث عن حل بديل يعوض فقدان هذا المصدر للخام الخفيف العالي النوعية، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار، فقد سجلت الأسعار المرجعية في لندن ارتفاعا في سعر الخام المرجعي الجزائري "صحراء بلاند" ب 3,40 دولار للبرميل، والنيجيري "بوني لايت" 2,85 دولار، ليتأرجح سعر البرميل في معدل 115 دولاراً.
* وقال خبير مكتب الدراسات المختص "أي اتش اس سيرا"، بهوشان بهري، "المستهلكون مرغمون على دراسة الخيارات المتاحة لهم، لأنه يبدو من الواضح الآن أن العرض من ليبيا قد يبقى مضطرباً لفترة". وأوضح أن "نوعيات الخام القريبة جداً منه موجودة في الجزائر وأنغولا ونيجيريا، لكن أياً منها لا يشبهه تماما" .
* وبالأرقام، فقدت السوق النفطية العالمية بعد مرور شهر على اندلاع النزاع في ليبيا، ما يمثل 1,3 مليون برميل من النفط يوميا كانت تصدره ليبيا قبل الأزمة، ومعظمها إلى أوروبا. وتمثل هذه الكمية نحو 1,5 في المائة من استهلاك النفط في العالم، وهي خسارة يصعب تفويضها، رغم أن السعودية المُصدر الأول للنفط في "أوبك"، لديها قدرة على إنتاج كمية إضافية تصل الى 3,5 مليون برميل في اليوم عند الضرورة، إلا أن نوعية نفطها الخام مكلفة جدا، وتقتضي تغيير الكثير من أجهزة معالجة وتكرير النفط لدى الدول المستوردة..
* وأعربت وزارة الطاقة الأميركية أخيراً عن مخاوف من تبعات هذا التعديل في وسائل التكرير لتكييفها مع نوعية النفط والذي قد يتوجب إجراؤه، في وقت يسجل تسريع لإنتاج الوقود استعداداً للصيف الذي يشهد ارتفاعاً كبيراً في الاستهلاك في الولايات المتحدة.