وسائل الدولة تشعل فتيل الحملة الانتخابية قبل الأوان

بالرغم من التحذيرات التي أطلقها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ضد كل مسؤول أو عضو في الحكومة أو موظف سام أو إطار مسير في مؤسسة عمومية من استعمال وسائل الدولة في حملته الانتخابية لتشريعيات ال10 ماي المقبل، إلا أن العديد من الأحزاب السياسية لا زالت متخوفة من تجاوزات قد تصدر عن وزراء أو موظفين سامين في الدولة حتى قبيل الانطلاق الرسمي للحملة الانتخابية في النصف الثاني من شهر أفريل القادم .
أكد رئيس حركة مجتمع السلم أبوجرة سلطاني في إتصال هاتفي مع “الأيام ” أن ترشح المسؤولين و استعمالهم لوسائل الدولة من الناحية القانونية مشروع مادام أن الأغلبية البرلمانية أسقطت المادة التي تنص على استقالة الوزراء المرشحين 60 يوما قبل الحملة الانتخابية، وأضاف أبوجرة بالقول” إذا تحدثنا من الناحية الأخلاقية و العرفية فإن هذا غير المشروع لأنه ليس بإمكان مواطن بسيط يستعمل وسائله الشخصية في منافسة وزير يستعمل ترسانة كبيرة من وسائل الدولة “و قال سلطاني أن هذه الممارسات ستؤثر على نتائج الانتخاب و شفافية الاقتراع و نزاهة الحملة الانتخابية وأضاف سلطاني أن عدم تكافئ الفرص و القوى واللاعدل سيجعل بعض المرشحين يجدون أنفسهم خارج مضمار السباق .
ومن جهته أكد الناطق الرسمي ل حزب التجمع الوطني الديمقراطي “ميلود شرفي” أن حزبه بعيد عن هذه الممارسات لأنه له تجربة وخبرة كبيرة في مجال تسير الحملات الانتخابية و قال ” شرفي” أن قيادة الحزب قدمت تعليمات و أوامر لوزرائها و إطاراتها بتجنب استعمال و سائل الدولة لأغراض انتخابية ،و أضاف ”شرفي” أن هذه الممارسات ممنوعة و مرفوضة في “الأرندي”، مؤكدا أن حزبه سيطعن في حالة ما إذا اكتشف تجاوزات من طرف أحزاب أخرى تفتقد لثقافة الدولة . و في سياق متصل قال “الطاهر بن بعيبش” رئيس حزب الفجر الجديد أن حزبه ضد هذه الظاهرة و قال أن بعض المسؤولين لا يستعملون فقط سيارات الدولة و الحرس الشخصي لكنهم يستعملون كل شيء يتعلق بالإدارة، و قال “بن بعييش” أن حزبه نبه أكثر من مرة إلى خطورة هذا العمل و تأثيره على العملية الانتخابية، مطالبا الحكومة بوضع حد لمثل هذه التصرفات.
ووافق “جودي جلول” المكلف بالإعلام في حزب العمال “بن بعيبش” في طرحه عندما أكد أن حزبه سبق له وأن طالب بضرورة استقالة الوزراء الذين يتقدمون للترشح للانتخابات.