الجزائر تدين اللجوء إلى القوة في” مالي” و ترفض التغيير المخالف للدستور

أدانت أول أمس الجزائر على لسان الناطق الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية عمار بلاني اللجوء إلى القوة في مالي رافضة “بشدة” التغيير المخالف للدستور، وقال بلاني في تصريح نقلته إذاعة الجزائر الدولية “الجزائر تتابع بانشغال كبير الوضع في مالي، وبحكم موقفنا المبدئي وطبقا لأحكام العقد التأسيسي للاتحاد الإفريقي ندين اللجوء إلى القوة ونرفض بشدة التغييرات المخالفة للدستور”.
و أضاف قائلا “نعتبر إنه يجب حل كل المسائل الداخلية في مالي في إطار السير العادي للمؤسسات الشرعية لهذا البلد و في إطار احترام القواعد الدستورية”، مسجلا أن “الجزائر تؤكد تمسكها الصارم بعودة النظام الدستوري في هذا البلد المجاور”.
إلى ذلك تواصلت أمس المواقف السياسية المنددة باستيلاء جنود متمردين على السلطة في مالي والرافضة للجوء للقوة في الوصول إلى السلطة، والمشددة على احترام الدستور القائم في البلاد. وفي آخر المواقف الإقليمية والدولية المنددة والمستنكرة للانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس امادو توماني توري أعلنت أعلنت الحكومة الموريتانية أمس عن ادانتها الشديدة للاستيلاء على السلطة بالقوة بجمهورية مالي معربة عن “قلقها” للأوضاع الجارية في هذا البلد. وجاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الموريتانية “أن حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية التي تابعت بقلق بالغ الأحداث الأخيرة التى وقعت في جمهورية مالي الشقيقة تدين بشدة الاستيلاء على السلطة بالقوة الذى لن يقود إلا إلى تعقيد الأوضاع الصعبة التى يعيشها الشعب المالي الشقيق”.
وأضاف أن حكومة الجمهورية الاسلامية الموريتانية التى تعلن تشبثها بمبادئ ميثاق الاتحاد الافريقي وتعلقها بصيانة المؤسسات وحماية التجربة الديمقراطية المالية تدعو الطبقة السياسية وكافة القوى الحية للأمة المالية إلى تضافر الجهود ووحدة الصف من أجل تجاوز هذه المحنة والعمل على استرجاع النظام الدستوري والسلم الاجتماعي والوئام الوطني.
وبموازة ذلك أعلن البنك الدولي والبنك الافريقي للتنمية أول أمس أنهما قررا تعليق مساعداتهما إلى مالي بعد الانقلاب العسكري الذي وقع في هذا البلد. وجاء في بيان للمؤسستين الماليتين “تم تعليق عملياتنا للتنمية باستثناء المساعدات العاجلة”. وأضاف البيان أن المؤسستين “تنضمان إلى الاتحاد الافريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا لإدانة الانقلاب العسكري وتحضان على إيجاد حل سريع للأزمة وتدعوان إلى عودة الحكومة الشرعية للمحافظة على المكاسب الانمائية للبلاد والشعب”.
كما أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي جان بينغ عن “بالغ” القلق إزاء الأعمال”غير المسؤولية” التي ترتكبها بعض العناصر في الجيش في مالي مؤكدا “إدانة” الاتحاد الإفريقي لأي محاولة للاستيلاء على السلطة ب”القوة”، مشددا على “أهمية”احترام “الشرعية الدستورية الممثلة في المؤسسات الجمهورية ومن بينها الرئيس أمادو توماني توري”.وقال “بينغ” أنه يواصل تتبع “عن كثب “تطور الوضع هناك وأنه على اتصال متواصل مع بعض المسؤولين في مالي ومع رئيس الاتحاد الافريقي والتجمع الاقتصادي لدول غرب افريقيا (الايكواس) والإطراف الدولية الأخرى المعنية.
و من جهته ادان الرئيس النيجيري ، “جودلك جوناثان”،استيلاء العسكريين في مالي على السلطة في البلاد بالقوة، مؤكدا أن بلاده “لن تعترف” بحكومة”غير دستورية”.و أكد الرئيس “جوناثان” في بيان أصدره مستشاره الإعلامي روبرت اباتي ان بلاده” لن تعترف بحكومة غير دستورية” معربا “عن استيائه من محاولات زعزعة استقرار البلاد”.وطالب رئيس نيجيريا في بيانه “بإعادة حكومة رئيس مالي أمادو توماني توري لمواصلة العملية الديمقراطية في البلاد” واصفا محاولة الانقلاب بأنها “صفعة للديمقراطية الناشئة في مالي”.
الرئيس المالي يحتمي داخل السفارة الأمريكية
ذكر موقع “مالي غيت” الإخباري المحلي ، أن رئيس جمهورية مالي أمادو توماني توريه لجأ للاحتماء في السفارة الأمريكية بالعاصمة “باماكو”، بعدما استولى جنود متمردون على السلطة. ونددت الولايات المتحدة بقوة أول أمس بالانقلاب الذي قام به جنود ماليون متمردون ودعت لعودة الحكم المدني الى البلد الواقع في غرب إفريقيا، وقال البيت الأبيض في بيان وفقاً لوكالة “رويترز”:”ندعو لعودة الحكم الدستوري إلى مالي فورا بما في ذلك السلطة المدنية الكاملة، وعلى القوات المسلحة احترام المؤسسات والأعراف الديمقراطية في البلاد.وأعلن الجنود المتمردون في مالي في وقت مبكر صباح الخميس أنهم أطاحوا بالرئيس وحكومته واستولوا على السلطة، بعدما اقتحموا القصر الرئاسي وسيطروا على مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون.