7 إطارات نقابية فازت في التشريعيات من إجمالي 180 مترشحا

لم تقتصر الهزيمة في التشريعيات الأخيرة على كثير من الأحزاب التي وضعت في الحسبان هدف الحصول على عدد معتبر من المقاعد في المجلس الشعبي الوطني المقبل، بل شمل كذلك غالبية الإطارات المحسوبة عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين التي ترشحت تحت عدة ألوان حزبية، حيث كشفت آخر الأرقام أنه من إجمالي 180 نقابي ترشحوا لم يفز سوى 7 منهم بمنصب النائب في البرلمان.
ذكرت مصادر نقابية أن ما يزيد عن 95 بالمائة من الوجوه المعروفة في الاتحاد العام للعمال الجزائريين التي اختارت دخول سباق التشريعيات الأخيرة أخفقت في حجز مكان لها تحت قبة البرلمان، وهو ما أظهرته النتائج الأوّلية التي أعلن عنها وزير الداخلية والجماعات المحلية الجمعة الماضية، وكان أبرز الخاسرين للرهان عضو الأمانة الوطنية «أحمد قطيش» الذي كان على رأس قائمة التجمع الوطني الديمقراطي بولاية المدية كونه فشل حتى في ضمان مقعد واحد على الأقل.
وفي المقابل سيقتصر حضور قياديين بارزين في المركزية النقابية على أسماء تعدّ بالأصابع من بينهم الأمين الوطني المُكلف بالتنظيم، «معيزة حُسين» الذي ترشّح في قائمة حزب جبهة التحرير الوطني عن ولاية سطيف، إلى جانب الأمين العام للاتحاد الولائي لتيارت «قيشاوي ساعد» المترشح هو الآخر ضمن قائمة «الأفلان» بالولاية، فضلا عن «بكاي محمد» وهو عضو قيادي بالاتحادية الوطنية لعمال المناجم المترشح ضمن قائمة حزب العمال بالعاصمة، وكذا «لباطشة سليم» الذي يشغل منصب الأمين العام لفدرالية الصناعات الغذائية والمترشح عن حزب العمال في الولاية ذاتها، إضافة إلى «السعيد زعير» متصدر قائمة حزب العمال بولاية سكيكدة.
وبناء على ذلك وصف عضو قيادي في الاتحاد العام للعمال الجزائريين النتائج المُحققة من طرف المحسوبين عن التنظيم ب «الهزيلة» باعتبارها لا تتجاوز 5 بالمائة من مجموع الإطارات المترشحة، وهي حصيلة قال إنها معاكسة تماما لما تحقّق في تشريعيات 2007 التي لم يترشح لها العدد المُعلن عنه. وكان الأمين العام «عبد المجيد سيدي السعيد» قد أعلن خلال لقاء جمعه بالاتحادات الولائية قبل التشريعيات أن عدد النقابيين المترشحين عن المركزية النقابية بلغ 120 إطار وعاد في تصريحات أخرى بعد إحصاء دقيق ليكشف بأن العدد يُعادل 180 إطار يتوزعون عبر مختلف الأحزاب السياسية.
وجاء على لسان قيادي آخر في التنظيم تعبير واضح عن استيائه من الطريقة التي ترشح بها العديد من الإطارات النقابية، موضحا أنه كان من يُفترض أن يترشحوا في قوائم حزب جبهة التحرير الوطني «كونهم ينتمون منذ سنوات إلى هذا الحزب لكنهم لجأوا إلى الترشح في أحزاب أخرى ليست لها التوسع الشعبي المطلوب»، وهو الأمر ذاته الذي ينطبق كذلك على بعض الإطارات التي كانت تنتمي إلى حزب التجمع الوطني الديمقراطي.