النطق بالحكم في قضية والي الطارف في 3 جوان المقبل

سيتم النطق بالحكم في قضية الوالي الأسبق لولاية الطارف جيلالي عرعار المتابع بتهمة التواطؤ مع الغير والتحيز لفائدة الآخرين عند إبرام صفقات عمومية في 3 جوان المقبل ، واستنادا إلى قاض بمجلس قضاء قسنطينة فإن هذه الجنايات والجنح تصب في سياق الرشوة و استعمال النفوذ طبقا لما تنص عليه أحكام القانون الجزائي الجزائري خاصة مادتيه 112 و120.
ويذكر أن الوالي الأسبق للطارف كان قد صدر ضده حكم غيابي من طرف محكمة أم البواقي بسنتين سجنا نافذة و غرامة بقيمة 200 ألف دج و ذلك في قضية أخرى وبعد الاستئناف صدر حكم سنتين سجنا موقوفة التنفيذ.
وكان جيلالي عرعار قد توجه الثلاثاء الماضي بمراسلة إلى وكالة الأنباء الجزائرية يشكك فيها بالطابع الموضوعي لعمل الوكالة التي نقلت من خلال برقية صدرت في 20 ماي الجاري مجريات جلسة المحاكمة التي جرت بمحكمة “الزيادية” بقسنطينة التي توبع فيها أيضا 11 شخصا منهم عرعار بين إطارات ومقاولين وممونين بتهم استغلال النفوذ وإبرام صفقات عمومية غير قانونية والتلاعب بالمال العام وتبديد أموال عمومية.
وفي مراسلته لوكالة الأنباء الجزائرية أكد الوالي الأسبق للطارف وبشكل قاطع ورسمي -والذي يبقى بريئا إلى غاية النطق بالحكم – أنه لم يكن متابعا لا في قضية رشوة ولا تبديد أموال عمومية ولا إبرام صفقات عمومية غير قانونية ولا حتى التلاعب بالمال العام.