نقابة الأسلاك المُشتركة تصف الزيادة ب”الرماد الذي يذر في العيون”

رفضت أمس النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بقطاع التربية الزيادة التي اقرها الوزير الأول عبد المالك سلال في مراسلته التي تنص عن زيادة في النظام التعويضي ب10 بالمئة مهددة برفع راية الإضراب العام والخروج إلى الشارع في الأيام القليلة القادمة إذا لم تسو الوضعية قبل امتحانات الفصل الثاني
وجاء في بيان للأسلاك المشتركة موقع من طرف رئيس النقابة سيد علي بحاري “في الوقت الذي لم نكن نشك في قدرات معالي الوزير الأول عبد المالك سلال، ولو يوما واحدا في نيته الخالصة تجاه فئة محرومة جدا من الناحية الاجتماعية، فإذا به يسقط القناع وتنكشف المؤامرة المبيتة على فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، التي تشهده منذ سنة 2008 إلى يومنا هذا” مشيرا في السياق ذاته إلى موجة الاحتجاجات العارمة التي شهدها القطاع من أجل فرض هذه الفئة حقها كعمال جزائريين في تقرير مصيرهم النقابي والمهني” ومقاومة كل أشكال الاستعباد والاستغلال المسلط على هذه الفئة بقطاع الوظيفة العمومية، بنفس المنهاج السياسي السابق الذي نريد فعلا تغييره، لا بتغيير الأشخاص الذين ينظرون دائما من النافذة الواحدة لهذه الفئة”.
كما أكدت النقابة أنها تستنكر ولن تسكت عن الممارسات المنتهجة من طرف صناع القرار الذين يكيلون الكيل بمكيالين في الجزائر” وخاصة “رماد الوزير الأول الذي يذره في عيون العمال البسطاء”، حسب المراسلة الصادرة عن ديوانه يوم 25 فيفري 2013 تحت رقم 535 د/و/أ، التي تنص عن زيادة في النظام التعويضي ب10 بالمئة” داعية في الوقت ذاته كل المنظمات النقابية دون استثناء إلى الانخراط الفعال في إطار الحركة الموحدة من أجل نزع الحرية والكرامة وخاصة تحقيق العدالة الاجتماعية مضيفة أن الاستنكار وحده لن يكفي في حين يتم استبدال المصالح الفعلية للعمال والعاملات وعموم الكادحين، بمطالب ترقيعية لا ترقى بتاتا إلى مستوى التصدي للهجوم المفروض على الحقوق المادية والمهنية والنقابية للعمال.