نتائج الطعون الخاصة بحالات الغش في البكالوريا تُعرف الأيام المقبلة

تعكف اللجنة الوزارية المحايدة التي تم تنصيبها يوم السبت الماضي بوزارة التربية الوطنية بغرض النظر في ملفات الطعون الخاصة بحالات الغش التي تم إثباتها في بكالوريا 2013 على دراسة هذه الملفات "حالة بحالة" على أن تعرف نتائج أشغالها في الأيام القادمة.
وأفاد أمس مصدر من الوزارة أن هذه اللجنة المكونة من أساتذة ومدراء ومفتشين ومختصين في البيداغوجيا والمنصبة بمقتضى قرار وزاري تعمل "دون انقطاع وفي سرية تامة" على دراسة مجمل الطعون الواردة إليها "حالة بحالة"، وذكر أن هذه اللجنة بدأت في دراستها للملفات باستدعاء رؤساء مراكز الإجراء التي ثبتت بها حالات الغش واستدعت بعد ذلك الأساتذة الحراس والمصححين وذلك قصد الاستماع لشهاداتهم واستقبال تقاريرهم، وبخصوص تاريخ الإعلان عن نتائج أشغال اللجنة تم التأكيد أن هذه اللجنة ستأخذ "الوقت الكافي" لدراسة ملفات الطعون "حتى تعطي لكل ذي حق حقه".
وأكد المصدر الوزاري أن اللجنة ستعتمد أيضا في عملها على دراسة ملفات المسارات الدراسية للتلاميذ في حالات معينة من بينها حالة التلميذ الذي يقر بممارسته للغش، وتجدر الإشارة إلى أن نتائج اللجنة سترفع إلى وزير التربية الوطنية للبت فيها علما أن وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد قد أعلن مؤخرا عن إمكانية "التخفيف" من الإجراءات العقابية التي أقرتها لجان المداولة للديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات ضد 3180 مترشح.
وتمثلت هذه العقوبات وفق ما يقتضيه القانون المنظم لامتحان شهادة البكالوريا في إقصاء من إجتياز الإمتحان لمدة 10 سنوات بالنسبة لفئة الأحرار و5 سنوات للمترشحين المتمدرسين، كان الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات قد أعلن عن تسجيل 3180 حالة غش ثابتة عبر 6 ولايات من الوطن في امتحان شهادة البكالوريا دورة جوان 2013 .
وتم البت في حالات الغش هذه وإقرارها بناءا على التقارير الواردة من مراكز الإجراء وهي المهمة التي أوكلت إلى لجان المداولات على مستوى الديوان التي أظهرت بأن عملية الغش تمت على مستوى 163 قاعة من أصل 252 31 قاعة خصصت لاختبارات امتحان البكالوريا.