إقبال واسع عل المشروع النموذجي ل91 فيلا ترقوية بعين تموشنت

البرنامج يسجل نسبة تقدم تناهز 20 بالمائة..

يعرف المشروع النموذجي المتضمن إنجاز91 فيلا ترقوية والجاري تجسيده بعين تموشنت من طرف وكالة تحسين وتطوير السكن "عدل" إقبالا واسعا من المواطنين، حسب ما أكده أول أمس مدير الوكالة الولائية.
وقد أودعت العديد من الطلبات من طرف الراغبين في الاستفادة من هذه الصيغة الجديدة على مستوى فرع "عدل" لعين تموشنت الذي يقوم بدوره بإرسالها إلى المديرية الجهوية لوهران، وذلك وفق الإجراءات المسيرة للوكالة المعنية التي تشرف على هذه الصيغة المسماة البيع على المخطط، وتبقى الطلبات التي قدمت من داخل وخارج الولاية مفتوحة إلى غاية غلق قائمة المستفيدين تزامنا مع دفع الشطر الأول من التكلفة، ويسجل هذا المشروع الذي انطلقت أشغاله في جوان المنصرم على مستوى موقع مخطط شغل الأراضي بحي «مولاي مصطفى» نسبة تقدم تناهز 20 بالمائة بعد الانتهاء من أشغال التهيئة، وستنجز هذه الفيلات على قطعة أرضية تتربع على مساحة 6 هكتارات بموقع جذاب يحتل مساحة 17 هكتارا يقع بالمدخل الشرقي لمدينة عين تموشنت. وقد أصبح تجسيد هذا المشروع ممكنا بفضل التنازل عن الموقع التابع للوكالة العقارية المحلية، وأضاف مدير الوكالة الولائية بأن عملية التهيئة التي تشرف عليها وكالة "عدل" سيترك بدون شك بصمة واضحة في المجال العمراني لعاصمة، وتعتزم الوكالة الوطنية لتحسين وتطوير السكن إنجاز 80 سكنا ترقويا شبه جماعي و700 سكن جماعي بالإضافة إلى تخصيص فضاء لاحتضان مختلف التجهيزات والمصالح العمومية مثل المرافق الصحية والتربوية والإدارية على وجه الخصوص، كما سيتم تزيين هذا الحي الراقي بالعديد من الفضاءات الخضراء ومساحات اللعب، وتم تخصيص غلافا ماليا قدره 750 مليون دج لتنفيذ مشروع إنجاز 91 فيلا ترقوية الذي أوكل إلى مؤسسة وطنية على أن يجسد في ظرف 24 شهرا، علما أن الآجال المحددة تمتد إلى غاية جوان 2011، علما أنه قد تم تبني 13 نمطا هندسيا معماريا لهذه الفيلات التي ستضم ما بين 5 و8 غرف، فيما يتراوح سعرها بين 9.8 مليون و13.5 مليون دج على أن تجري عملية الدفع على 5 حصص، حيث يتعين على المستفيد دفع المستفيد الشطر الأول الذي يعادل 30 بالمائة من القيمة الإجمالية للفيلا، فيما يسدد المبلغ المتبقي وقف تقدم الأشغال، وتتكفل الوكالة بكل الأشغال التكميلية الخارجية، في حين تترك أعمال وضع البلاط والطلاء حسب رغبة كل مستفيد بغية تفادي تبذير الأموال وإعادة الأشغال.