يعرف المشروع النموذجي المتضمن إنجاز 91 فيلا ترقوية والجاري تجسيده بعين تموشنت من طرف وكالة تحسين وتطوير السكن ''عدل''، إقبالا واسعا من المواطنين، حسبما أكده مدير الوكالة الولائية. وقد أودعت العديد من الطلبات من طرف الراغبين في الاستفادة من هذه الصيغة الجديدة على مستوى فرع ''عدل'' لعين تموشنت الذي يقوم بدوره بإرسالها إلى المديرية الجهوية لوهران -حسب نفس المصدر- وذلك وفق الإجراءات المسيرة للوكالة المعنية التي تشرف على هذه الصيغة المسماة ''البيع على المخطط. وتبقى الطلبات التي قدمت من داخل وخارج الولاية مفتوحة إلى غاية غلق قائمة المستفيدين تزامنا مع دفع الشطر الأول من التكلفة، كما أوضح ذات المسؤول. ويسجل هذا المشروع الذي انطلقت أشغاله في جوان المنصرم على مستوى موقع مخطط شغل الأراضي بحي ''مولاي مصطفى'' نسبة تقدم تناهز 20 بالمائة بعد الانتهاء من أشغال التهيئة. وستنجز هذه الفيلات على قطعة أرضية تتربع على مساحة 6 هكتارات بموقع جذاب يحتل مساحة 17 هكتارا يقع بالمدخل الشرقي لمدينة عين تموشنت. وقد أصبح تجسيد هذا المشروع ''ممكنا'' بفضل التنازل عن الموقع التابع للوكالة العقارية المحلية -حسب نفس المصدر- الذي أضاف بأن عملية التهيئة التي تشرف عليها وكالة ''عدل'' ستترك بدون شك بصمة واضحة في المجال العمراني لعاصمة. وتعتزم الوكالة الوطنية لتحسين وتطوير السكن إنجاز 80 سكنا ترقويا شبه جماعي و700 سكن جماعي، بالإضافة إلى تخصيص فضاء لاحتضان مختلف التجهيزات والمصالح العمومية مثل المرافق الصحية والتربوية والإدارية على وجه الخصوص، كما سيتم تزيين هذا الحي الراقي بالعديد من الفضاءات الخضراء ومساحات اللعب، حسبما أشار إليه المصدر. وتم تخصيص غلاف مالي قدره 750 مليون دج لتنفيذ مشروع إنجاز 91 فيلا ترقوية الذي أوكل الى مؤسسة وطنية على أن يجسد في ظرف 24 شهرا، علما أن الآجال المحددة تمتد إلى غاية جوان 2011 حسب ذات المسؤول. يذكر أنه قد تم تبني 13 نمطا هندسيا معماريا لهذه الفيلات التي ستضم ما بين خمس وثماني غرف، فيما يتراوح سعرها بين 8ر9 مليون و5ر13 مليون دج على أن تجري عملية الدفع على خمس حصص حيث يتعين على المستفيد دفع المستفيد الشطر الأول الذي يعادل 30 بالمائة من القيمة الإجمالية للفيلا، فيما يسدد المبلغ المتبقي وفق تقدم الأشغال. وتتكفل الوكالة بكل الأشغال التكميلية الخارجية في حين تترك أعمال وضع البلاط والطلاء حسب رغبة كل مستفيد، بغية تفادي تبذير الأموال وإعادة الأشغال، حسبما أشار إليه ذات المسؤول
