رشيد نكاز يرافع من باريس لصالح العمال الجزائريين المطرودين من مصنع الاسمنت الفرنسي "لافارج"

حل رشيد نكاز بمقر مجمع لافارج الفرنسي الكائن بالعاصمة باريس للمرافعة من أجل ال 17 الذين طردهم مصنع الاسمنت التابع للمجمع والكائن بمنطقة اوقاز على بعد 65 كيلومترا غرب ولاية معسكر بالجزائر.
ونشر المرشح المقصي من الرئاسيات الأخيرة صورة له على صفحته في الفايس بوك أمام مقر الشركة في باريس وتمنى أن تجدإدارة الأخيرة حلا للقضية يرضي جكيع الأطراف.
وكانت مديرية مصنع الاسمنت لافارج، قد قررت طرد كامل العمال المضربين عن الطعام والمقدر عددهم ب17 عاملا، واتخاذ إجراءات قانونية في حقهم، خلال الاجتماع المرتقب هذا الأسبوع لمجلس الإدارة التابع للمجمع الفرنسي.
وقال عزيز سماش، احد المضربين، عن الطعام منذ تاريخ 9 مارس الماضي، إن القضية أخذت أبعادا خطيرة وباتت مرشحة للتصعيد والتدويل عبر كامل الهيئات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان والشغل، بعد قرار فصل العمال المضربين من مناصب عملهم وعدم اكتراث الإدارة بتدابير الصلح التي اتخذتها مفتشية العمل بعد زيارة وفد عنها إلى المصنع ومعاينتها لوضعية المضربين التي زادت خطورة وأضحى الأمر يتطلب علاجا فوريا لثلاثة منهم بسبب إصابة احدهم بالسل ومعاناة اثنين آخرين من فقر الدم.
وحسب المتحدث، فإن قرارات الفصل النهائي من مناصب العمل تلقتها عائلات العمال المضربين مباشرة في منازلهم والبعض الآخر تم استدعاؤه من قبل محضر قضائي لسحب قرارات الفصل النهائي من العمل، مؤكدا أن قرارات الفصل تم تدوينها بتاريخ 9 افريل الجاري، مذيلة باسم مدير المصنع الفرنسي اريك دولكيني، الذي قرر الحسم في الملف وعدم التراجع عن ما تم اتخاذه من قرارات في انتظار إحالة كامل ملفات العمال المضربين على مجلس الإدارة للفصل في بعض التعويضات المالية، موضحا أن الإدارة ربطت قرارها النهائي بإنهاء علاقات العمل مع المضربين لأسباب تأديبية دون حاجتها إلى توضيحات أخرى.
وذكر سماش، أن الإدارة حرصت على قطع علاقات العمل مع المضربين عن الطعام منذ تاريخ 1 ديسمبر 2013 بعدما أشعرتهم بالفصل مقابل تعويضات بخسة تحت ذريعة عدم القدرة على تحمل أعباء الأجور، واصفا الطرد الذي اتخذه المجمع الفرنسي ضدهم بالمجحف والذي لا يقبل السكوت عنه، مشيرا إلى أن العمال كسبوا قضيتهم في بادئ الأمر على مستوى محكمة الجنح في القضية التي رفعتها الإدارة في حقهم متهمة إياهم بعرقلة حركة العمل، حيث قررت المحكمة الابتدائية تبرئتهم، فيما استأنفت الإدارة الحكم لدى الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء معسكر.
وفي أولى ردود الفعل اتجاه التطورات التي أخذتها القضية، توعد العمال بتصعيد لهجة الاحتجاج والتفكير في انتحار جماعي. فيما توعد البعض الآخر بمقاضاة المديرية، مع الالتزام بمواصلة الإضراب عن الطعام، ولو تطلب الأمر تضحيتهم بأرواحهم أو زجهم في السجون،