الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على رئيس المخابرات الروسي و قادة كبار

دخلت المواجهة بين الغرب وروسيا على خلفية الأزمة الأوكرانية مرحلة جديدة بعد فرض الاتحاد الاوروبي عقوبات جديدة على قادة اجهزة استخبارات الروسية.
وعجل بذلك ربما الأزمة السياسية التي سببتها استقالة رئيس الحكومة الموالي للغرب ارسيني ياتسينيوك.
وفي هذه الاجواء المتوترة، اعلن الاتحاد الاوروبي المصمم على تصعيد لهجته حيال روسيا بعد تحطم الطائرة الماليزية فوق المناطق التي يسيطر عليها الانفصاليون الموالون لها، في جريدته الرسمية أمس الأول انه فرض عقوبات على رؤساء أجهزة الاستخبارات الروسية ومسؤولين كبار في مجلس الامن القومي الروسي لتورطهم في الازمة في اوكرانيا.
وتضم اللائحة الجديدة 15 شخصية و18 كيانا يستهدفهم تجميد ممتلكات وحظر سفر، بينهم رئيس جهاز الامن الفيدرالي نيكولاي بورتنيكوف ورئيس الاستخبارات ميخائيل فرادكوف والرئيس الشيشاني رمضان قديروف.
ويفترض ان يسرع وتيرة تحركاته بفرض عقوبات اقتصادية واسعة للمرة الاولى.
ورأى الاتحاد الاوروبي ان المسؤولين في مجلس الامن القومي الذي ينتمي اليه فرادكوف وبورتنيكوف ايضا ادرجوا على اللائحة «لمساهمتهم في اعداد سياسة الحكومة الروسية التي تهدد وحدة وسلامة اراضي اوكرانيا وسيادتها واستقلالها».
وأضاف ان قديروف «ادلى بتصريحات مؤيدة لضم القرم غير المشروع وللتمرد المسلح في اوكرانيا».
وقد اعلن مطلع يونيو انه مستعد لارسال 74 الف متطوع شيشاني الى اوكرانيا اذا طلب منه ذلك.
وتشمل العقوبات ميخائيل ديغتياريف النائب في الدوما (مجلس النواب الروسي) لانه اعلن فتح «سفارة بحكم الامر الواقع» لجمهورية دونيتسك الشعبية غير المعترف بها، في موسكو.
وبين الكيانات عدة ميليشيات ومجموعات مسلحة غير قانونية مثل جيش الجنوب الشرقي (انفصالي).
اما الشركات التي تطولها العقوبات فتتخذ من شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في مارس مقرا لها، ومن بينها مجموعة فندقية متمركزة في يالطا واخرى لصناعة العبارات.
من جهة اخرى، ذكرت مصادر ديبلوماسية ان الاتحاد الاوروبي سيتبنى الاسبوع المقبل عقوبات مماثلة ضد شخصيات متهمة «بدعم ضم القرم فعليا» او «زعزعة استقرار شرق اوكرانيا» او «الاستفادة» من ذلك.
واضافت ان هذه اللائحة الجديدة التي سيتم وضع اللمسات الاخيرة عليها الثلاثاء، يمكن ان تطول مسؤولين اثرياء مقربين من الرئيس فلاديمير بوتين.
لكن الدول ال 28 الاعضاء في الاتحاد مستعدة خصوصا لفرض عقوبات اقتصادية واسعة اعتبارا من الاسبوع المقبل في مجالات دخول الاسواق المالية ومبيعات الاسلحة والتقنيات الحساسة في مجال الطاقة والسلع ذات الاستخدام المزدوج العسكري والمدني.
وكان الاتحاد الاوروبي تبنى موقفا اكثر تشددا منذ تحطم الطائرة الماليزية في شرق اوكرانيا في 17 يوليو الذي نسب الى صاروخ اطلقه انفصاليون.
وهذا الحادث الذي اسفر عن سقوط 298 قتيلا بينهم نحو مائتي هولندي، دفع الاوروبيين الى ضرب الاقتصاد الروسي بينما كانوا منقسمين في هذا الشأن منذ اشهر.
ونفذت المفوضية الاوروبية مهمتها بتبنيها منذ الجمعة مقترحات تشريعية تسمح باتخاذ مثل هذه الاجراءات.
وقال رئيس المفوضية جوزيه مانويل باروزو مساء أمس الأول ان «القرار الاخير يعود الآن الى الدول الاعضاء»، معتبرا ان الحزمة المقترحة «فعالة واهدافها محددة بدقة ومتوازنة».
وكتب رئيس المجلس الاوروبي هرمان فان رومبوي الى القادة الاوروبيين للدفاع عن قرار «سيكون له نتائج كبيرة على الاقتصاد الروسي وسيؤثر باعتدال على الاقتصادات الاوروبية».
ميدانيا، استعادت القوات الاوكرانية من الانفصاليين مدينة ليسيتشانسك التي تضم 105 آلاف نسمة بينما تتواصل معارك عنيفة في دونيتسك ولوغانسك، اكبر مدينتين في الشرق الاوكراني تعدان معقلين للانفصاليين.
وأعلنت المفوضية العليا للامم المتحدة للاجئين ان حوالى مائة الف شخص نزحوا داخل اوكرانيا وهو رقم تضاعف في اقل من شهر، بينما فضل 130 الفا آخرين الهرب الى روسيا. وقتل 14 شخصا في معارك أمس في دونيتسك واثنان آخران في لوغانسك، كما اعلنت السلطات المحلية. وأعلن الجيش الاوكراني انه خسر 13 عسكريا.
وأدت المعارك الى سقوط اكثر من الف قتيل في الشرق بما في ذلك ركاب الطائرة الماليزية البالغ عددهم 298 شخصا.