أول تعليق رسمي من الحكومة السودانية على قرار "منع" البشير من مغادرة جنوب أفريقيا

قللت وزارة الخارجية السودانية من القرار القضائي الصادر في جنوب أفريقيا الأحد، بمنع الرئيس عمر حسن البشير، الذي يشارك في قمة الاتحاد الأفريقي بمدينة جوهانسبرغ، من المغادرة، على خلفية مطالبة المحكمة الجنائية الدولية بتوقيفه بتهم ارتكاب "جرائم حرب."
وقال وزير الخارجية "المناوب"، كمال الدين إسماعيل، خلال مؤتمر صحفي عقده ظهر الأحد، بالعاصمة السودانية الخرطوم، في أعقاب الإعلان عن القرار القضائي بجنوب أفريقيا، إن " يثار حول قرار إحدى المحاكم بجنوب أفريقيا، بتوقيف الرئيس البشير، هو أمر إعلامي، ويأتي في إطار استهداف السودان."
وأكد الوزير السوداني أن الرئيس البشير تلقى دعوة رسمية من الاتحاد الأفريقي، لحضور هذه الدورة، لافتاً إلى أن حكومة جنوب أفريقيا "أبدت ترحيباً كبيراً" بمشاركة الرئيس السوداني، كما تم استقباله بصورة رسمية وشارك في الجلسة الافتتاحية للقمة صباح الأحد، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية "سونا."
وشدد إسماعيل على أنه "ليس هناك ما يهدد سلامة رئيس الجمهورية بأي حال من الأحوال، وأن السلطات بجنوب أفريقيا أكدت التزامها بقرار القمة الأفريقية، الذي صدر في قمة جانفي 2015، بأديس أبابا، والذي يطالب كل الدول الأفريقية بعدم التعامل مطلقاً مع المحكمة الجنائية ومخرجاتها."
وكان أحد قضاة المحكمة العليا في جنوب أفريقيا قد أصدر أمراً، صباح الأحد، ب"منع" الرئيس السوداني مغادرة البلا،د حتى انتهاء جلسة استماع للبت في طلب المحكمة الجنائية الدولية بتوقيفه، بحسب تصريح المتحدث باسم فريق قانوني يسعى لاعتقال البشير، تنفيذاً لمذكرتي اعتقالي صدرتا بحق الرئيس السوداني.
وقال كاجال رامجاثان-كيغ، من "مركز التقاضي الجنوبي أفريقي" لCNN إن قاضي محكمة "نورث غوتينغ" العليا، وافق على طلب الدولة تأجيل الإجراءات لإمهالها فسحة لإعداد الدفوعات، كما وافق على طلب من محامي المركز بإصدار "أمر مؤقت" بمنع البشير من المغادرة، حتى البت قضائياً في طلب اعتقاله.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية، التي أصدرت "مذكرة اعتقال" بحق الرئيس السوداني في مارس 2009، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور، قد دعت حكومة جنوب أفريقيا السبت، إلى الوفاء بالتزاماتها تجاه قرار المحكمة، بتوقيف البشير وتسليمه إلى المحكمة الدولية.