طالب بمراجعة عقود الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ومنظمة التجارة العالمية : سيدي السعيد يلّح على إعادة القروض الاستهلاكية ومراجعة قانون الصفقات

انتقد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، توجه الجزائر نحو عقود الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ومنظمة التجارة الدولية، مطالبا الحكومة بضرورة تقييم هذه العقود وتوضيحها للرأي العام والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، فاتحا النار على كل من فرنسا وبريطانيا وأمريكا بخصوص الضغوطات التي تمارسها ضد الجزائر للدخول في هذه المنظمات العالمية، مطالبا بإعادة الثقة في المؤسسة الاقتصادية والمنتج الجزائري.
وفي السياق، اقترح سيدي السعيد، خلال كلمته في اللقاء التشاوري الذي جمع الحكومة وممثلي أرباب العمل بالإيجيتيا، عقد ندوة وطنية حول التنمية الصناعية، مقدما للحكومة خمسة عشر اقتراحا، كان أبرزها إعادة القروض الاستهلاكية، إلا أنه اشترط في ذلك أن تكون موجهة فقط للمنتج الجزائري سواء كان من طرف المؤسسات العمومية أو الخاصة، بالإضافة إلى فتح المساحات التجارية الكبرى بغرض التحكم في أسعار المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك والرفع من القدرة الشرائية للمواطن “التي تراجعت بشكل كبيرة جدا"، وأصر المتحدث على أن يدرج هذان الاقتراحان في جدول أعمال الثلاثية القادمة.
وبخصوص الندوة الوطنية التي اقترحها، طالب بأن يشارك فيها كافة الأطراف الفاعلة المعنية بالإنتاج الوطني، لاسيما المتعاملين الاقتصاديين العموميين والخواص والإدارة الاقتصادية والشركاء الاجتماعيين، على أن تكون موجهة ل«وضع العناصر الضرورية لإعادة بناء الاقتصاد الوطني"، وقال “علينا جميعا أن نجتمع حول هدف واحد ألا وهو دعم وتطوير المؤسسة الجزائرية سواء كانت عمومية أو خاصة".
وتخص توصيات سيدي السعيد في إعادة تنشيط الصناعة الوطنية، ومراجعة قانون الصفقات العمومية، وخلق مرصد وطني للتجارة، مع دعم المؤسسات المصدرة، وتخص اقتراحات الاتحاد أيضا تعزيز روابط الشراكة والتكامل بين التكوين المهني والمؤسسة، وتطوير النسيج المحلي للمؤسسة المتوسطة والصغيرة للمساهمة في ضمان الاستقرار، وعدم تجريم فعل التسيير وتحرير مبادرة المسيرين العموميين. وذكر سيدي السعيد أن عمل المركزية النقابية يركز على هدف التوصل إلى “خطر صفر في مجال النزاعات الاجتماعية"، مضيفا أن “تطوير المؤسسة سيساهم في بلوغ هذا الهدف بفضل دورها في إنشاء مناصب الشغل والثروات".