عقد رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية خنشلة ندوة صحفية، مند يومين، ردا على الاتهامات الموجهة إليه من قبل ستة أعضاء سبق وأن قدموا استقالتهم بعد أن وصلت الأمور إلى طريق مسدود بسبب اتهامهم رئيس البلدية بالإقصاء والتعسف والتفرد بإصدار القرارات والتعسف في استعمال السلطة وتعطيل المشاريع التنموية ومنحها بطريقة ملتوية· وقد جاءت هذه الاتهامات خلال ندوة صحفية عقدها الأعضاء الستة نهاية الأسبوع المنصرم بمكتب النائب الأول ''حشوف·ك'' مكلف بالشؤون الإدارية والاقتصادية، وبحضور كل من النائب الثاني، بوغقال·ش، المكلف بالشؤون الاجتماعية، ومندوب الفرع البلدي رقم 1 فالق·س، عضو المجلس ربوح·ن، العضو المكلف برئاسة لجنة تقييم العروض بن معروف·ك، والعضو السادس مسعي·ع عن جزب جبهة التحرير الوطني· كما نفى المير ما نسب إليه وشدد على أن الأسباب الرئيسية لهذا الانفلات بالمجلس ليست ما تدعيه المعارضة من سوء التسيير والإقصاء والتعسف، وإنما بسبب مصالح شخصية وتدخلات في الصلاحيات التي خولها القانون لرئيس البلدية، كمشكلة الفرع النقابي بالبلدية الذي لم يجدد اعتماده، ومطالبة أحد النواب ببعض امتيازاته كتوزيع الأدوات المدرسية على العمال· ودعا رئيس البلدية إلى تغليب مصلحة المواطنين على المصالح الشخصية والعودة إلى جادة الصواب، مشددا على أن أبواب البلدية مفتوحة للجميع للعمل في إطار القوانين ونبذ الشحناء والبغضاء·
