مجلس الأمن يفشل في الاتفاق على إحالة ملف سوريا للجنائية

المعارضة السورية تعوّل على رفع الاتحاد الأوروبي الحظر على السلاح

أشارت مصادر من المعارضة السورية، أمس، أن قيادات الائتلاف السوري المعارض شرعت في سلسلة من اللقاءات مع مسؤولين من دول الاتحاد الأوروبي، في محاولة لإقناعهم بضرورة رفع الحظر على صفقات السلاح، لتمكين الجماعات المعارضة المسلحة من الحصول على العتاد العسكري اللازم للإطاحة بالنظام السوري، بعدما اقتنعت المعارضة باستحالة الإطاحة بالرئيس الأسد عن طريق الحلول السياسية.
ومن المنتظر أن تجتمع دول الاتحاد الأوروبي، نهاية الشهر الحالي، لإعادة النظر في قرار حظر الأسلحة المفروض على سوريا، حيث أكدت مصادر من الائتلاف أن العديد من دول الاتحاد الأوروبي أبدت استعدادها لتسليح المعارضة في ظل استمرار الانشقاق الدولي بخصوص المرحلة الانتقالية بسبب رفض روسيا لأي شرط بخصوص تنحي الأسد عن الحكم. من جانب آخر، فشل أعضاء مجلس الأمن في التوصل إلى اتفاق حول الطلب الذي تقدمت به سويسرا باسم أكثر من خمسين دولة والقاضي بإحالة ملف سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، بالرغم من تأكيد مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، أن التقارير الواردة من سوريا والشهادات تؤكد إلى ارتكاب النظام السوري جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية: ''أنا أؤمن بشدة بأن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية قد ارتكبت ولا تزال ترتكب ويجب التحقيق فيها''. للإشارة، فإن الحكومة السورية أدانت الطلب السويسري في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، اعتبرت فيه أن من بين الدول الموقعة على الطلب السويسري بإحالة ملف سوريا على المحكمة الجنائية الدولية ''دول تجاهر بدعمها للجماعات الإرهابية''، على حد ما جاء في نص الرسالة التي أرسلتها دمشق.
في هذه الأثناء، أفادت لجان التنسيق المحلية بأن الاشتباكات بين الجيشين النظامي والحر مستمرة في العديد من المناطق، بينما أكدت خبر انشقاق طيار عسكري والتحاقه بصفوف الثورة، في إشارة إلى قصفه مواقع نظامية بمنطقة معضمية الشام بريف دمشق، من جانبه، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن عدد الضحايا ارتفع أمس بفعل احتدام المعارك، خاصة في مدينة حلب.