سنوات حبسا لمصممة أزياء أصدرت صكوكا دون رصيد

وقعت محكمة الجنح الإبتدائية لبئرمراد رايس، عقوبة الأربع سنوات حبسا نافذا سالبة لحرية مصممة أزياء ومالكة لورشة خياطة للألبسة الجاهزة تقع بإقليم اختصاصها، عن إصدار المتهمة لعدة شيكات دون رصيد فاقت قيمتها 3 ملايير و100 مليون سنتيم ونصبها واحتيالها على شركائها. كما قضت هيئة المحكمة بإلزامها بغرامات مالية وتعويض ضحاياها وفقا لطلباتهم.
وكانت هذه المتهمة التي يبدو أنّ متاعبها لن تنتهي بين أروقة العدالة، قد استنفدت مؤخرا عقوبتها عن إصدارها 13 شيكا دون رصيد قيمتها الإجمالية 620 مليون سنتيم، بعدما أفرغت أمرا بالقبض صدر في حقها، لتجد نفسها مضطرة للمثول مجددا أمام القضاء بدعوى إصدارها شيكا آخر قيمته ملياران و500 مليون سنتيم لصاحب وكالة مختصة في الإعلام والإشهار إلى جانب استيلائها على مبلغ 403 ملايين سنتيم من 3 ضحايا.
وحسب ما دار بجلسة محاكمة المسماة (د.أ.س) أمام محكمة الجنح الابتدائية لبئر مراد رايس، وفقا لإجراءات الاستدعاء المباشر، فإن المتهمة المنسوبة إليها تهم النصب، الاحتيال وإصدار شيك دون رصيد، استلمت مبلغ 174 مليون سنتيم من أحد ضحايا قصد إشراكها في مشروعها، فيما استلمت من آخر وهو موظف بإحدى المؤسسات العمومية مبلغ 29 مليون سنتيم ووعدت ثالثهم بتمكينه من الحصول على سكن مقابل استلامها مبلغ 200 مليون سنتيم في الفترة بين 2006 و2007، دون أن تحقق الاتفاق بينها وبين ضحاياها، مما اضطرهم للجوء إلى العدالة لاسترداد أموالهم، فيما وجدت المتهمة نفسها مهددة بالحبس لمدة سنة وملزمة بدفع غرامة مالية قدرها 500 ألف دج وتعويض الضحايا عن أموالهم. كما اقترنت هذه العقوبة بأخرى أشدّ منها حين التمس لها ممثل الحق العام عقوبة الخمس سنوات حبسا نافذا وغرامة بقيمة 2 مليار و500 مليون سنتيم لإصدارها شيكا دون رصيد لصاحب وكالة إعلام وإشهار، بعدما عرضت عليه مشاركتها في مشروع باقتناء آلات خياطة لإعادة بعث نشاطها المهني عقب تعرضها للإفلاس، دون أن يعلم الضحية بالمتابعات القضائية الجارية في حقها، والأمر بالقبض الصادر في حقها، ليقع في مأزق لاسيما أن المتهمة التي سلمته شيكا عند طلبه استرداد أمواله، ثبت عند إخضاعه للمخالصة أنه دون رصيد. وفشلت كل محاولاته الودية لاستعادتها وديا، رغم منحه إياها مهلة لأجل التسوية إلا أنها عجزت عن تسديد ما عليها من دين رغم توقيعها ومصادقتها على وثيقة تتعهد فيها بدفع المبلغ المالي على ثلاثة أقساط رغم مساعي الضحية ودفاعه.