رفض الإجراءات الردعية التي تمارسها وزارة بن بوزيد: مجلس ثانويات الجزائر يتضامن مع الأساتذة المضربين

أكد مجلس ثانويات الجزائر ''الكلا'' رفضه الشديد للإجراءات الأخيرة المتخذة من طرف الوزارة الوصية ضد الأساتذة والعمال المضربين، المتمثلة في خصم خمسة أيام من رواتبهم الشهرية، وصولا إلى قرار وزارة بن بوزيد بشطب أسماء المصرين منهم على مواصلة الإضراب من قائمة الوظيف العمومي باعتبارهم مهملين لمناصبهم، معتبرين هذا الإجراء انتهاكا للقانون الذي يتضمن الحق في الإضراب.
كما ندد بيان ''الكلا''، بحدة، بما وصفه استغلال العدالة لقمع الحركة الاحتجاجية عوض اللجوء إلى الوساطة بعد فشل طرق الحوار، مثلما تنص عليه قوانين الإضراب وتسيير الأزمات في العمل، داعين الوصاية إلى الالتزام بالقوانين واحترام قراراتها.
وقد عبر المجلس في جلسة استثنائية عقدها لدراسة المستجدات الراهنة داخل القطاع، عن امتعاضه الشديد من ممارسات الوصاية التي كشفت بحسبه عن وجهها الحقيقي.
في سياق متصل، دعا المجلس كافة النقابات المعنية إلى ضرورة الاتحاد للدفاع عن الحريات النقابية والتصدي للمساس بحق الإضراب الذي يتضمنه القانون، محذرا بالمقابل الوزارة الوصية من مغبة الوقوع فيما وصفه البيان بفخ ''الغباء''، من خلال الانجرار نحو تطبيق القرارات الأخيرة تفاديا لحصول أي انسداد قد يهدد مستقبل المدرسة الجزائرية.
الحكومة تتراجع عن سحب أموال الخدمات الاجتماعية من المركزية النقابية وعن ملف الخدمات الاجتماعية أكد الوزير أنه ''معلق لأكثر من 25 سنة وأن الاتحاد العام للعمال الجزائريين هو الذي يسيّره ولا دخل للوزارة فيه''، وهو ما يعني تراجع الحكومة عن التزامها الأخير مع النقابات خلال شهر نوفمبر الفارط حيث تعهدت بإلغاء القرار الذي يوكل للاتحاد العام للعمال الجزائريين تسيير أموال الخدمات الاجتماعية مع تنصيب هيئة تتكفل بتسييرها تكون خاضعة لرقابة جميع النقابات.
وأكد بن بوزيد أن الوقت ''قد حان لتطبيق صارم للقوانين'' مبديا أسفه لما آل إليه الوضع في القطاع والذي وصفه بأنه ''بعيد عن روح المسؤولية وتغليب مصلحة التلميذ''، مبرزا في السياق ذاته قوله ''عزيمتنا لا يعادلها إلا حقنا في الدفاع عن حقوق أبنائنا في التعليم''.