الرئيس المصري المؤقت يدعو الشعب إلى المصالحة الوطنية بالتزامن مع استمرار الاشتباكات

جدد الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور دعوته الشعب المصري إلى تحقيق المصالحة الوطنية وفتح صفحة جديدة في تاريخ الوطن من خلال نبذ الانقسام والصدام وذلك بالتزامن مع تواصل الاشتباكات بين مؤيدي ومعارضي الرئيس المعزول محمد مرسي اليوم الثلاثاء التي خلفات عددا من القتلى والجرحى. فقد دعا الرئيس المصري المؤقت - في كلمة وجهها أمس الاثنين إلى الشعب المصري بمناسبة إحياء ذكرى ثورة 23 جويلية 1952 - إلى فتح صفحة جديدة في دفتر الوطن لا كراهية ولا انقسام ولا صدام فيها مؤكدا بأن الوقت قد حان لبناء وطن متصالح مع الماضي لأجل المستقبل. وشدد على أنه سيتم المضي قدما من أجل الأهداف ذاتها الحرية والكرامة والعدالة والاستقلال والوطنية. وكان عدلي منصور قد أكد في خطاب سابق له قبل أيام "التزام حكومته بخوض معركة الأمن حتى النهاية والحفاط على مكاسب الشعب المصري " مشيرا إلى أن تشكيل الحكومة الجديدة جاء "امتثالا لإرادة الشعب" وأنه سيليها خطوة لتأسيس "إطار مؤسسي للمصالحة وإطار العدالة والمصالحة يتجه للجميع دون إقصاء أواستثناء" وأن مؤسسات الدولة ستعمل معا لإنجاز هدف السلم الاجتماعي القائم على العدل. وقال بأن مصر تمر حاليا بمرحلة حاسمة "يريد البعض أن تكون طريقا للفوضى والعنف والدماء ونريد أن تكون تأسيسا لصون الحياة وتأسيس لحقوق الإنسان" مؤكدا التزامه والتزام الحكومة بتحقيق الأمن والاستقرار(...) و"خوض معركة الأمن حتى النهاية للحافظ على الثورة وبناء الوطن ". وكانت القوات المسلحة المصرية قد أعلنت في الثالث جويلية الجاري عن عزل الرئيس محمد مرسي المنتخب ديمقراطيا عن السلطة وتعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة وتولي رئيس المحكمة الدستورية العليا شؤون البلاد لكن الرئيس مرسي رفض القرار ودعا إلى عدم الاستجابة إلى ما وصفه ب"الإنقلاب العسكري" والحفاظ على سلمية الأداء وتجنب التورط في دماء أبناء الوطن. ووافق الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور على إعلان دستوري للفترة الانتقالية التي من المقرر أن تستمر ستة أشهر وتم تشكيل حكومة جديدة أدت اليمين الدستورية الثلاثاء الماضي ومن شأنها أن تقود البلاد خلال المرحلة الانتقالية.
مزيد من القتلى والجرحى مع استمرار الاشتباكات بين مؤيدي ومعارضي مرسي

وبالرغم من الدعوات المتواصلة من قبل الطبقة السياسية في مصر لوقف الاشتباكات ووضع حد لأعمال العنف المتواصلة في البلاد منذ عزل الرئيس محمد مرسي من منصبه مطلع شهر جويلية الجاري إلى أن الأوضاع في أرض الميدان تزداد احتداما يوما بعد يوم. فقد لقي تسعة أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب 86 آخرون خلال الاشتباكات التي وقعت خلال ال24 ساعة الماضية في عدد من محافظات البلاد حسبما أفادت به وزارة الصحة المصرية. وحسب رئيس الادارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة بالوزارة خالد الخطيب فقد أسفرت الاشتباكات التي وقعت مساء أمس الاثنين بميدان التحرير ومدينة قليوب عن وفاة 3 اشخاص واصابة 44 شخصا اخر فيما ادت الاشتباكات التي وقعت فجر اليوم الثلاثاء بميدان النهضة ومحيط جامعة القاهرة وأعلى كوبري الجيزة وشارع مراد إلى مقتل 6 اشخاص واصابة 33 أخرين كما اسفرت الاشتباكات التى وقعت فجر اليوم بميدان رابعة العدوية وأمام قسم أول مدينة نصر وميدان التحرير عن إصابة 9 اشخاص. وفي غضون ذلك أشعل مجهولون النيران في مقر حزب "الحرية والعدالة" بمدينة قليوب التابع لعضو مجلس الشورى السابق والهيئة العليا للحزب أحمد دياب في الساعات الأولى من صباح اليوم وتبين من المعاينة قيام مجهولين بمهاجمة مقر الحزب بزجاجات المولوتوف وأشعلوا النيران فيه ولاذوا بالفرار وذلك بعد أن اتهم أهالي المدينة عضو مجلس الشعب السابق أحمد دياب بأنه وراء أحداث أمس والاشتباكات العنيفة التي حدثت على الطريق الزراعي أمام قرية ميت حلفا وأسفرت عن مقتل شخصين وإصابة آخرين فقرر مجهولون الانتقام منه عن طريق حرق مقر الحزب بالمدينة. تواصل الدعوات المطالبة بإطلاق سراح الرئيس محمد مرسي -- وبعد مرور عشرين يوما عن عزل الرئيس المصري محمد مرسي المنتخب ديمقراطيا وحبسه في جهة غير معلومة تتواصل الدعوات المطالبة بإخلاء سبيله ووضع حد لانتهاك حريته. فقد دعا وزراء خارجية الإتحاد الأوروبي أمس إلى إطلاق سراح مرسي وحثوا القوات المسلحة المصرية على عدم لعب دور بالحياة السياسية واحترام السلطة الدستورية للحكم المدني كما دعوا لانهاء الاعتقالات السياسية في مصر "وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين بمن فيهم الرئيس محمد مرسي". وشدد الاتحاد على ضرورة أن لا تلعب القوات المسلحة المصرية دورا سياسيا في الديمقراطية و"قبول واحترام السلطة الدستورية للحكم المدني كمبدأ أساسي للحكم الديمقراطي" داعيا كل القوى السياسية المصرية إلى "الدخول في عملية مصالحة وطنية وبناء الثقة من أجل صالح البلاد ومستقبلها الديمقراطي مع تجنب العنف وضمان الاحترام الكامل لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية. ومن جهته أعلن نجل الرئيس المصري المعزول أسامة مرسي أمس بأن أسرته ستلجأ للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في "اختطاف" والده و "احتجازه" واصفا ما يحدث مع والده بأنه "انتهاك لحريته ومهزلة بكل المقاييس" نافيا ما تردد عن "تواصلهم معه والاطمئنان على صحته'' مؤكدا أن آخر مرة تواصلوا فيها مع والده كانت يوم الثالث جويلية محذرا من التعرض لحياة والده باعتباره "الرئيس الشرعي للبلاد". ولم يظهر مرسي للعلن منذ الثالث من جويلية الجاري بعد إعلان الجيش خارطة طريق عزل بموجبها من منصبه وتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عدلي منصور رئاسة البلاد خلال مرحلة انتقالية تتضمن إجراء تعديلات على الدستور ثم انتخابات برلمانية ورئاسية. وتقول السلطات المصرية إن الرئيس المعزول مرسي "في مكان آمن" ويتلقى معاملة لائقة. وتشهد مصر حاليا احتجاجات من جانب مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي من أعضاء جماعة الاخوان المسلمين وبعض التيارات الاسلامية للمطالبة بعودته مجددا للسلطة معتبرين ما تم انقلابا عسكريا غير شرعي.