مشادات عنيفة بين مواطني حي البركة ببراقي ورجال الأمن بسبب عملية "الترحيل"

احتج ليلة الاثنين إلى الثلاثاء، العشرات من مواطني حي ديار البركة ببراقي أمام مقر الدائرة، تنديدا بتأخير عملية التوزيع، وقطعوا الطرق الوطني رقم 4، احتجاجا على رواج معلومات عن إقصائهم من عملية الترحيل المنتظرة، ليتحول الاحتجاج إلى مشادات عنيفة بين قوات مكافحة الشغب وسكان الحي بسبب استعمال رجال الشرطة الغاز المسيلة للدموع وفتح الطريق الرئيسي الذي تم إغلاقه من طرفهم.
وانتقد المحتجون إقصاءهم من الترحيل في ظل حرمان الأكثر حاجة، ليطالبوا بضرورة حضور الوالي المطلوب لوضع حد للتجاوزات الكبيرة في التسيير بالبلدية، مؤكدين أن هذا هو الشطر الثالث المتبقي من عملية الترحيل الذي مس الحي في السنوات الماضية. وقال شاهد عيان ل«البلاد" إن جموع الغاضبين على التأخر في التوزيع تظاهروا في عرض الطريق ووضعوا المتاريس وأضرموا النيران في العجلات المطاطية. كما شلوا حركية المرور في الطريق الوطني رقم 4 لساعات طوال، ما دفع أصحاب المركبات إلى تغيير المسار إلى محاور أخرى كسبيل وحيد للتعبير عن غضبهم، وأفاد الشهود أن قوات مكافحة الشغب التابعة للأمن الوطني سارعت إلى التنقل لموقع الاحتجاج، وحاولت تهدئة الوضع وإقناع المحتجين بالتعقل وضبط النفس، غير أن المنددين بالإقصاء من السكن رفضوا العدول عن خيار الاحتجاج وطالبوا بحضور الوالي إلى مسرح الأحداث، الأمر الذي دفع قوات مكافحة الشغب للدخول في احتكاك مباشر معهم والشروع في محاولة تفريق المتظاهرين وإعادة حركة المرور، ما أدى إلى قيام هؤلاء المواطنين برشق قوات الأمن بالحجارة والزجاجات الحارقة لإبعادها ردا على كميات الغازات المسيلة للدموع التي أصابت عددا من المحتجين دون وقوع إصابات بالغة الخطورة. كما اتهم المحتجون لجنة الدائرة بالتلاعب وتمكين أصحاب النفوذ من سكنات "المحتجين والمقهورين من أزمة السكن".
المحتجون طالبوا والي الجزائر بالنزول الميداني إلى متابعة الأحداث الساخنة عن قرب، مؤكدين أن السلطات أخلفت مرة أخرى وعدها في وقت كان تاريخ ترحيلنا مبرمجا منذ سنة 2004 غير أن ذلك لم يتم، مشيرين إلى أنهم يتجرعون مرارة العيش داخل أقبية يعود تشييدها إلى الحقبة الاستعمارية.
للعلم، فقد أكد لنا مصدر من بلدية براقي أن البلدية شرعت أمس في دراسة ملفات سكان حي ديار البركة، موضحا أن عملية الترحيل ستبرمج من طرف ولاية العاصمة ولا دخل للبلدية فيها.